أعلن وزير التخطيط أشرف العربي، أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو نسبته 4.5% في النصف الأول من العام المالي الجاري 2015 2016، مقارنة ب5.5% تم تحقيقها خلال الفترة المماثلة في العام المالي السابق. وأضاف «العربي» في مؤتمر صحفي، عقده اليوم السبت، للإعلان عن المؤشرات الاقتصادية للنصف الثاني من العام المالي الجاري، أن الناتج المحلي ارتفع إلى 1.4 تريليون جنيه مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي والتي سجل فيها 1.275 تريليون. وأوضح «العربي» أن الطلب الاستهلاكي مازال هو القوة الدافعة ليحقق الاقتصاد المصري هذا المعدل في النمو، مضيفًا أن الاستثمارات أصبح لها مساهمة إيجابية في الاقتصاد المصري، قائلًا: «إلا أن زيادة الواردات وتراجع الصادرات كان له أثر سلبي على الأداء الاقتصادي خلال النصف الأول من العام». ونوه بأن قطاع التشييد والبناء حقق معدل نمو بنسبة 10.7% كما حقق قطاع المرافق نمو بنسبة 7.2%، كما نما قطاع النقل والتخزين، مرجعًا ذلك إلى زيادة المشروعات الحكومية الكبيرة الحجم مثل قناة السويس الجديدة والطرق وغيرها. وقال «العربي» إن قناة السويس تأثرت سلبًا بتراجع حجم التجارة العالمية إلا أنها حققت زيادة في إيراداتها، مضيفًا أن قطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية حقق معدل نمو سالب خلال النصف الأول.