خبراء عن عودة "الجنيه الورقي": "المعدني" أوفر.. وعمره الافتراضي أطول

بعد غياب نحو 5 أعوام، يعود الجنيه الورقي للظهور في السوق المصري، حيث يستعد البنك المركزي لطرح 500 مليون جنيه ورقي من فئة "الجنيه" مطلع شهر رمضان.
اختفى الجنيه منذ بداية العام 2010، بعد قرار بطرس غالي وزير المالية الأسبق، بإلغاء العملات الورقية التي لا تزيد فئتها عن الجنيه، والاكتفاء بالعملات المعدنية من هذه الفئات، إضافة إلى سحب العملات الورقية الصغيرة تدريجيا من الأسواق‏، لتلغى تدريجيا في غضون 3 أعوام.
إقرار إصدار الجنيه المصري تم للمرة الأولى في العام 1834، وبدأ صكه وتداوله في العام 1836، وفي 3 أبريل من العام 1899، أصدر البنك الأهلي المصري الأوراق النقدية لأول مرة في مصر، أي منذ أكثر من مائة، كان الجنيه الورقي هو العملة المتداولة في السوق المصري.
أحمد عبدالمحسن الخبير المصرفي، يؤكد أن قرار طباعة الجنيه الورقي لا "ميزة" فيه، مضيفا: "ألغوا التداول به بسبب ارتفاع تكلفته عن الجنيه المعدني، وبعد استخدام المعدني وجدوا أن تكلفته أعلى من الورقي"، متابعا: "حتى لو كانت العملات المعدنية أعلى تكلفة، إلا أن عمرها الافتراضي أطول من الورقي، لذلك في هذه الحالة العملة المعدنية أقل تكلفة بمتوسط العمر الافتراضي".
يقول عبدالمحسن، ل"الوطن": "العملات الورقية الموجودة حاليا موقعة باسم فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي الأسبق"، متسائلا: "هل العملات التي ستصدر موجودة بالفعل؟، ولماذا تصدر الآن؟".
يؤكد الخبير المصرفي، أن إعادة طباعة الجنيه الورقي لن تزيد قيمة الجنيه، بخاصة وأن مصر تستخدم الدولار في التبادل التجاري الخارجي، وهو العملة الأساسية الآن.
وفي السياق ذاته، وجهة نظر مختلفة تبناها محسن خضير الخبير المصرفي، الذي أكد ل"الوطن"، أهمية إعادة طبع الجنيه الورقي، لأنه أقل تكلفة من الجنيه المعدني، مشيرا إلى أن العملات المعدنية يتم استخدامها بطريقة سلبية، حيث يتم تجميعها وإعادة صهرها واستخدامها في صناعة ميداليات وغيرها من الاستخدامات.