المراحل التاريخية لسك العملة المصرية

«سك العملة» يعنى احتكار الدولة لحق طبع العملات النقدية التى اختارتها لتكون عملتها الرسمية، ومن حين لآخر نفاجأ بانخفاض حاد لقيمة الجنيه المصرى وارتفاع ملحوظ فى الدولار، مما يؤثر فى الاقتصاد الداخلى ويتسبب فى ارتفاع الأسعار.
ويوضح الدكتور إبراهيم سالم الخبير الاقتصادى مراحل تطور العملة المصرية قائلا إنه منذ بداية تداول العملات الذهبية والفضية فى مصر وحتى عام 1834م لم يكن هناك وحدة نقدية محددة تمثل أساسا للنظام النقدى فى مصر ونظرا لأن محمد على باشا كان يعلم ذلك؛ فقد أصدر فرماناً ينص على إصدار عملة مصرية تستند إلى نظام الذهب والفضة، وبعد هذا الفرمان بعامين تم سك أول جنيه مصرى معدنى وهو القرش عام 1836 وتم طرحه للتداول ، وفى هذا الوقت لم تكن للمالية وزارة أو نظارة بالمعنى الحقيقي؛ مما أثر على سك العملات وتداولها؛ وعلى تلبية احتياجات السوق من العملة الوطنية الناشئة، وعليه فقد أصدر قانوناً يحدد أسعار الصرف؛ ولتغيير قيمة الفضة، وثبات الذهب ؛ فقد مالت الكفة نحو تحديد أسعار الصرف مقابل الذهب فقط؛ مما جعل الجنيه الذهبى هو العملة الموحدة للبلاد حتى عام 1898، العام الذى أنشئ فيه البنك الأهلى المصري، وصار له الحق للمرة الأولى بشكل إحتكارى أيضاً فى إصدار العملات الورقية/ الجنيه الورقى القابل للتحويل إلى ذهب أو العكس، وقد أصدر البنك الأهلى المصرى الأوراق النقدية لأول مرة فى 5 يناير عام 1899 وتم توحيد البنك المركزى المصرى والبنك الأهلى المصرى فى البنك المركزى المصرى فى عام 1961 وتم تثبيت سعر الصرف الرسمى مع العملات الهامة بقوة القانون فى الوقت الذى كان فيه الجنيه المصرى يمثل أعلى نسبة فى قيمته حيث سجلت البورصة العالمية، لكنه بدأ فى الانخفاض نتيجة ارتباطه بالاقتصاد وعمل بهذا النظام لمدة 50 عاماً، وفى عام 1914 صدر مرسوم جعل أوراق النقد المصرية أداة الإبراء القانونى والعملة الرسمية لمصر، وبذلك أوقفت عملية تحويلها إلى ذهب، وصارت العملة الرسمية لمصر، وفى عام 1930 تم استخدام العلامة المائية فى إصدار العملات النقدية الورقية.
تدهور الجنيه
ويؤكد محمد منتصر مدير عام البنك المصرى الاسبق أن الجنيه المصرى كان يساوى 7.4375 جرام ذهب عام 1899 وفى عهد الملك فاروق الأول وبالتحديد عام 1940، كان الجنيه الواحد يساوى أربعة دولارات ، وفى عام 1950 كان الدولار يساوى 35 قرشاً.
وفى عام 1968 بعد نكسة 67 خلال حكم الرئيس عبد الناصر كان الدولار مساوياً ل40 قرشاً.
وفى عام 1979 خلال عهد الرئيس السادات وصل سعر الدولار إلى 60 قرشاً. وفى الثمانينيات تغير سعر الدولار من 83 قرشاً إلى 150 قرشاً فى عصر مبارك. وفى التسعينيات وصل سعر الدولار إلى 3 جنيهات للدولار الواحد، وفى عام 2000 تعدى سعر الدولار حاجز الخمس جنيهات وتصاعد حتى وصل إلى 6.30 فى أواخر عام 2005 .والآن فى عام 2016 وصل سعر صرف الدولار إلى أكثر من 9 جنيهات فى السوق الموازية بعد أن تحول إلى سلعة للمضاربة للربح لأن العرض والطلب عليه وهميان.