+++"عبدالمجيد": لادليل على فساد النظام الحالى.. ونظام مبارك فى بدايته لم يكن فاسداً أيضاً

فساد واحتكار وتشريع قوانين لصالح رجال الأعمال، أهم نتائج العلاقة بين زواج السلطة بالمال، وهى علاقة ليست حديثة عهد بالنظام الحالى، الذى لم يتعلم من أخطاء من سبقوه، بل يسير على خطاهم وأخطائهم.
بدأت تلك العلاقة فى السبعينات فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات، على استحياء، تمثّل فى تولى عثمان أحمد عثمان رجل الأعمال المعروف وقتها، وزادت هذه الحالة فى عهد خليفته حسنى مبارك، بداية من حكومة عاطف عبيد، مروراً بحكومة أحمد نظيف، التى أُطلق عليها وقتها حكومة رجال الأعمال.
يقول الدكتور وحيد عبدالمجيد أستاذ العلوم السياسية، إن ما يحدث الآن على الساحة السياسية، يدل على أنه لم يحدث أى تغيير حتى الآن، فما حدث ليس إلا مجرد تغيير أشخاص، فيما ظلت البنية الأساسية لنظام مبارك مستمرة، بما فيها علاقة المال بالسلطة. ويضيف: ليس هناك ما يدل على وجود حالة فساد للنظام الحالى، من قِبل قيادات جماعة الإخوان، ورجال أعمالهم الحاليين، الذين يشتركون فى الحكم حالياً، أو يؤثرون فى صناعة القرار، حتى إن نظام مبارك فى بداية توليه الحكم، لم يكن بهذا الفساد، الذى زاد خلال السنوات الأخيرة من حكمه،
يقول الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية، إن تكرار حالات زواج المال بالسلطة، لا يزال قائماً، نتيجة تداخُل السلطة والمال معاً، حيث يبحث رجال الأعمال دائماً عن السلطة السياسية لتوفير الدعم المناسب لهم، مما يتيح لهم المناخ المناسب لتنمية وزيادة استثماراتهم. ويضيف: بالنظر إلى قيادات جماعة الإخوان، يوجد بين هؤلاء القيادات من لهم أعمال تجارية واستثمارات، أمثال المهندس خيرت الشاطر وحسن مالك، ممن يملكون المال وفى نفس الوقت يلعبون دوراً سياسياً، ولهم تأثير فى صناعة القرار، ففى بعض المراحل من نظام مبارك ظهر عدد كبير من رجال الأعمال، ومنهم من كان يُشرِّع قوانين خاصة به مثل أحمد عز، عندما وضع قانوناً للاحتكار، وهو ما يبدى مخاوفه من أن يتكرر ذلك خلال المرحلة المقبلة.
ويوضح «فهمى» أن حل المشكلة، يتلخص فى ضرورة فصل المال ورجاله عن السلطة، فعلى سبيل المثال، وفى الولايات المتحدة الأمريكية، عند تولى أى من رجال الأعمال منصباً سياسياً فى الدولة، يجرى إدارة أملاكه عن طريق أشخاص آخرين، لا يكونون ذوى أى صلة قرابة به، مدة توليه المنصب، كما يجرى إبعاد عائلته تماماً عن الإدارة، فالمشكلة ليست فى الأشخاص، ولكن تحديد آلية، يجرى بها التعامل مع رجال الأعمال وعلاقتها بالسلطة، حتى لا تتكون بعد ذلك مجموعة من رجال الأعمال الذين يتحكمون فى صناعة القرار.
ويرى الدكتور حسن أبوطالب الخبير بمركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الأزمة الحقيقية هنا تأتى عندما يسمح النظام بتدخل عدد من رجال الأعمال فى صناعة القرار، وينتج هذا عن طريق علاقات مصاهرة وعلاقات مشروعة وغير مشروعة ما بين النظام ورجال الأعمال، ويزداد وقتها حجم تأثير المال على صُنع القرار، وذلك يؤدى بعد ذلك إلى فقد التوازن للدولة فى صنع قراراتها، فصاحب القرار السياسى هنا يُعلى مصلحة سلطة المال على حساب البسطاء. ويقول إن عدداً من رجال الأعمال تدخّلوا فى النظام السابق فى صناعة القرار، كان أبرزهم أحمد عز الذى تدخّل فى صياغة القوانين بالتعديلات التى أجراها على قانون منع الاحتكار، مضيفاً: عندما ننظر إلى النظام الحالى لجماعة الإخوان، نجد المهندس خيرت الشاطر وحسن مالك أبرز رجال أعمال الإخوان وقياداتها، فهناك نوعان من رجال الأعمال: نوع تدخل فى السلطة بصورة مباشرة، ونوع آخر يؤثر فى صناعة القرار، وهو ما يفعله خيرت الشاطر وحسن مالك، متسائلاً بأى صفة يذهب رجل الأعمال حسن مالك إلى لندن، لمحاولة التصالُح مع رجال الأعمال من النظام السابق، وعودتهم مرة أخرى إلى مصر.
ويوضح «أبوطالب» أن المنظومة السابقة لا تزال موجودة وتعمل على نفس منهج النظام السابق، حيث إن هناك حزباً سياسياً به مجموعة من رجال الأعمال، يتدخّل فى الحكم سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فنظام مبارك فعل ذلك خلال ال10 سنوات الأخيرة فى حكمه، أما جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسى فقد فعلا ذلك مبكراً.
ويبدو أن جماعة الإخوان لا تعى، بل لم تتعلم الدرس جيداً، فتزاوج السلطة بالمال كان أحد الأسباب الرئيسية لنهاية الحزب الوطنى المنحل ونظام مبارك، فجماعة الإخوان المسلمين تحاول الاستئثار بالسلطة، وإعادة إنتاج حزب وطنى جديد متمثل فى مكتب الإرشاد. الصورة الموجودة حالياً على الساحة السياسية تشير إلى إعادة إنتاج علاقة تزاوج المال بالسلطة، فيوجد عدد من رجال أعمال جماعة الإخوان المسلمين ممن لهم دور فى السلطة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.