ترك الحكم المخزي الذي صدر بحق الرئيس المخلوع، ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي، وستة من كبار معاونيه، صداه على جلسة مجلس الشعب، حيث انتفض البرلمان، رافضًا هذه الأحكام، وطالبت كافة القوى السياسية بضرورة محاسبة كل مسئول قام بطمس كافة الحقائق التي تدين المتهمين، وضرورة تشكيل محكمة ثورية تحقق القصاص لكل الضحايا الأبريائ الذين ماتوا خلال أحداث الثورة. وقال د.سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب:"إن الشعب ثار ثورته الثانية؛ لأن الحكم كان صدمة للشعب والثوار وأهالي الشهداء". وأضاف:"من قتل الشهداء هو من طمس الأدلة وتعمد إخفائها، وجعل القضاء عاجزًا عن تحقيق العدالة لنصل إلى كارثة أن يفقد الشعب المصري ثقته في القضاء وهذا ما لانرضاه". وبين الكتاتني أن مجلس الشعب يعرف حقوقه وواجباته ولا يتدخل في سلطة القضاء، مشيرًا إلى أن هناك سبلا للطعن على الحكم، وقال :"مجلس الشعب سيظل معبرًا بأعلى صوت عن حقوق الشهداء وحصنا لحقوق الثوار ومدافعا عن أهداف الثورة، ولن نتسامح فس الدم، وطالب النواب بالتفاعل مع الحدث ليتخذ المجلس قرارات مكملة للميدان.