"المركز العربي لاستقلال القضاء" ينذر بانهيار دولة القانون في مصر

يعقد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، مؤتمرا صحفيا صباح الخميس، بفندق بيراميزا الدقي، قاعة اللوفر. يتناول المؤتمر عرضا للتقرير السنوي "هجوم على العدالة" تحت عنوان "عدوان على العدالة ينذر بانهيار دولة القانون في مصر".
يتناول التقرير، رصدًا للأحداث التي تعرض لها القضاء المصري بعد ثورة 25 يناير، ومثلت تهديدات جسيمة أخلت باستقلال القضاء المصري، وأوضاع العدالة لدرجة يمكن القول معها أنها تمثل تهديدات جسيمة بانهيار دولة القانون.
ورصد المركز في تقريره للعديد من الأحداث والوقائع الصادرة عن جهات مختلفة، سواء من قبل مجلس الشعب المصري أو من قبل السلطة التنفيذية وسواء جاءت في شكل مشاريع قوانين أو إعلانات دستورية، أو حتى تضمنها الدستور المصري لعام 2012، ومثلت في مجملها هجومًا على العدالة وإخلالا جسيما باستقلال القضاء.
كما تناول التقرير كذلك لنتائج انتهاك استقلال القضاء من قبل سلطات الدولة ، وما ترتب عليه من جرأة وهجوم على المحاكم والنيابات من قبل متقاضين أو خارجين عن القانون .
تضمن تقرير"عدوان على العدالة ينذر بانهيار دولة القانون في مصر" لأقسام ستة، تعرض القسم الأول منها للمعايير الدولية ومقتضيات استقلال السلطة القضائية، بينما تعرض القسم الثاني للمناخ التشريعي لاستقلال القضاء والسلطة القضائية في مصر سواء في ذلك الدساتير أو الإعلانات الدستورية أو التشريعات العادي.
ورصد القسم الثالث من التقرير لمظاهر الاحتكاك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والسلطة القضائية، وأبرز القسم الرابع المظاهر المادية لانتهاك استقلال السلطة القضائية وتعليق المركز عليها، ولم يغفل التقرير في قسمه الخامس لأهمية استقلال القضاء في المرحلة الراهنة في مصر، وجاء القسم السادس، متضمنا التوصيات التي انتهى إليها التقرير.