عمال النقل العام يقدمون مشروع قانون ضمهم لوزارة النقل للبرلمان

تعرض اليوم النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام على لجنة النقل بمجلس الشعب مشروع قانون لضمها إلى وزارة النقل.
وأكد طارق البحيرى المتحدث باسم النقابة المستقلة للعاملين بالنقل العام أن عمال النقل العام علقوا إضرابهم منذ ثلاثة أسابيع حتى يتم الانتهاء من مشروع قانون ضم الهيئة إلى وزارة النقل العام، مشيرا إلى أن النقابة قامت بصياغة مشروع القانون بعد موافقة جميع العاملين بالهيئة، وأنه سيتم عرضه اليوم على المهندس صبرى عامر رئيس لجنة النقل بمجلس الشعب.
وأضاف البحيرى أن العمال لم يعد لديهم خيار آخر لإصلاح الأوضاع الاقتصادية للهيئة، أسوة بما تم مع عدد من شركات النقل التي تم ضمها بالفعل للوزارة.
وأكد أن النقابة المستقلة عقدت اجتماعًا استعرضت فيه الإجراءات التي ستتخذها خلال الفترة القادمة، والتصعيد في حال عدم إنهاء إجراءات نقل التبعية بما يحقق الاستقرار للعاملين، مؤكدًا أنه سيتم الإفصاح عن هذه الإجراءات التصعيدية في وقت لاحق إذا لم تتم الاستجابة لمطالب العاملين.
وأضاف أن عمال النقل العام لهم مطالب وحقوق يجب مراعاتها، وأن الحكومة هي التي تجعلنا نلجأ للإضراب بالتأخير في تنفيذ مطالبنا، وأننا لا نسعى للإضراب بأي حال من الأحوال لخدمة المواطنين.
وفى سياق موازٍ، أصدر حسين الرفاعى مدير إدارة الشؤون الفنية وعضو مجلس الإدارة بهيئة النقل العام الأسبوع الماضي، قرارا بفصل 150 سائقا كانوا تحت التدريب، رغم الإعلان عن الحاجة إليهم وتدريبهم لمدة خمسة أشهر على نفقة الهيئة، إضافة إلى منحهم أجورا رمزية خلال فترة التدريب، وذلك لعدم تواجد "اتوبيسات" كافية للعمل عليها.