من إيجابيات الثورة أنها أحيت السياسة فى النفوس والعقول والضمائر بعد ثلاثين عاماً من التمويت المقصود والمنظم. وبينما يشحذ الكثير من بسطاء الناس هممهم استعداداً للاحتجاج المباشر يوم 25 يناير فى الشوارع والميادين، هناك آخرون يفكرون فى المسار الاعتيادى أو التقليدى الذى ذهبت فيه الثورة منذ استفتاء 19 مارس 2011. وهذا التفكير يحاول أصحابه أن يجيبوا عن سؤال جوهرى ومحورى هو: كيف نصنع انتخابات نزيهة؟ وهو سؤال كنا نظن أنه قد رحل مع رحيل مبارك عن السلطة. واحدة من هؤلاء المهمومين بمصر ومصيرها والانتخابات كأحد الدروب التى يمكن أن تحدد ولو جزءاً من هذا المصير، هى السيدة خديجة متولى إسماعيل خليل، التى قضت سنوات خدمتها فى أشرف مهنة وهى التعليم وأُحيلت إلى المعاش، أرسلت لى رسالة عبرت فيها عن انشغالها بقضية «نزاهة الانتخابات»، ولم تكتف بهذا بل طرحت إجراءات وآليات، تشبه فى جزء بسيط منها المعمول به فى بعض الدول الغربية، مع اختلاف فى التفاصيل والإمكانيات بيننا وبينهم، ومع أيضاً الاختلاف بين عفوية وبساطة طرح صاحبة الرسالة وتلك الطرق المعقدة والمنضبطة والمجربة التى يُعمل بها فى الغرب. وصاحبة الرسالة، التى تقطن ميت غمر بالدقهلية، ترى، فى رسالتها هذه، أنه يجب فى المرحلة الثانية من انتخابات الرئاسة القادمة أن يكون هناك صندوقان فى كل لجنة، واحد لكل مرشح، مكتوب عليه اسمه وصورته، وتُلقى فيه بطاقات التصويت التى اختاره أصحابها، وذلك فى ظل وجود مندوب عن كل مرشح ومراقب أو أكثر من مؤسسات المجتمع المدنى تحت إشراف قاضٍ جالس، ويكون لقوات الشرطة أو الجيش أو هما معاً حق حماية العملية الانتخابية من خارج مقر اللجنة. وهكذا يمكننا فى نهاية اليوم الانتخابى أن نعرف بسرعة ودون إبطاء ولا تلاعب الفائز فى كل لجنة على حدة، ومن مجموع اللجان تعلن النتيجة النهائية. وهذه العملية يمكن تطبيقها أيضاً على أى استفتاءات تجرى فى المستقبل بحيث يكون لدينا صندوق ل«نعم» وآخر ل«لا». بل تبالغ السيدة خديجة فى اقتراحها وتتحدث عن دفترين فى كل لجنة واحد ل«نعم» وآخر ل«لا»، أو واحد للمرشح الرئاسى (أ) والثانى للمرشح الرئاسى (ب) وهكذا، على أن يسجل فى كل منهما البيانات الكاملة لمن صوت له؛ الاسم، والرقم القومى، والعنوان، والمهنة، والتوقيع. وتقترح صاحبة الرسالة أن يسلم كل ناخب بطاقة الرقم القومى إلى القاضى، حتى لا يقوم أى فرد بالتصويت مرتين كما تم من قبل عبر الكشوف التى تكررت فيها أسماء ناخبين عشرات المرات فى لجان مختلفة، وبعد إعلان النتيجة يتوجه الناخب إلى مقر اللجنة لتسلم بطاقته من القاضى نفسه. بالطبع هذه أفكار بسيطة وأولية، قياساً إلى النقاش السائد حالياً بتجويد الآليات الانتخابية الراهنة أو مضاهاة بالمشروعات والتصورات التى قدمها كثيرون من أجل إدخال «التصويت الإلكترونى» إلى مصر، والجهد الذى بذله بعض الخبراء فى سبيل أن يكون هذا النوع من التصويت المحوسب دقيقاً ونزيهاً، بقدر ما هو منجز وسريع وشفاف. لكننى نشرت رسالة السيدة خديجة، حتى أبين للقارئ مدى انشغال قطاع من المواطنين المصريين بالانتخابات المقبلة، وخوفهم من العودة مرة أخرى إلى التزوير الممنهج أو الاعتباطى، أو أى طريقة أو حيلة للافتئات على الإرادة الشعبية، واختراع الألاعيب والخدع الماكرة التى تخل بنزاهة العملية الانتخابية، التى يعول عليها كثيرون فى أنها الطريق إلى تحقيق ما يريده الشعب وما تطلبه الثورة، ولو بعد حين.
