"الجيولوجيين العرب" تسرّح 700 عامل بعد وقف تراخيصها من قبل هيئة الثروة المعدنية

الرئيس السابق للهيئة: وقف التراخيص قانونى حتى انعقاد مجلس الشعب الجديد

أكد الجيولوجى أحمد هاشم، مديرعام "الجيولوجين العرب للتعدين"، تعنت هيئة الثروة المعدنية فى وقف 3 تراخيص للبحث عن خامات التعدين رغم حصول "الجيولوجين" على موافقة هيئة العمليات، وأشار إلى أن الرفض جاء بحجة انتظار مجلس الشعب للتصديق عليها، وإقرار قانون المحاجر والمناجم الجديد المرفوض من كافة العاملين لأنه لا يحدد أسعار الخامات.
وقال هاشم: "لدينا موافقة كتابية من رئيس هيئة الثروة المعدنية السابق للموافقة على التراخيص الجديدة".
وأوضح هاشم فى تصريحات ل "الوطن" أن وقف التراخيص تسبب فى قيام "الجيولوجين" بتسريح 700 عامل من العمالة الأساسية نتيجة وقف عجلة الإنتاج بعد أن تضرروا من خسائر مالية بلغت 3 ملايين جنيه، إلى جانب مديونيات تبلغ 500 ألف جنيه لم تسدد للتجار.
وأضاف أن رئيس هيئة الثروة المعدنية وافق على تجديد العقد مع اعتماد الثلاثة تراخيص للبحث عن خامات التعدين بقرار رقم 43 لعام 2012، وهوما سيتم توضيحه بالمستندات الرسمية قبل قرار وزير البترول بتغير رئيس العمليات الذى تسبب فى وقف اعتماد التراخيص دون وجه حق.
وأشار إلى إرسال مذكرة إلى مجلس الوزراء لمطالبته بالتدخل لوقف تعنت "الثروة المعدنية" التى لم تحل الأزمة منذ أربع سنوات رغم قيامهم بالضغط للتنازل على القضايا نتيجة وقف عجلة الانتاج. وقال: قدمنا التماسا لوزارة البترول منذ سبتمبر الماضى، وتعاملت الوزارة مع الأزمة بمبدأ "البوسطجى" على حد قوله، لأنه تنقل الشكاوى فقط إلى مجلس الوزراء، "نطالب رئيس الجمهورية بالتدخل واعتماد التراخيص مرة أخرى بعد طرد جميع العمالة نتيجة الخسائر المالية الشهرية التى نتعرض لها منذ وقف العمل".
وبدوره، أكد فكرى يوسف، رئيس الهيئة الثروة المعدنية السابق، أن الهيئة تسعى للوصول إلى حل توافقى حول المواد المختلف عليها من أصحاب المحاجر والمناجم فى قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية الجديد، والخاص بالمحاجر والمناجم.
وكانت وزارة البترول أوصت بعدم تصدير المواد التعدينية الخام، بينما تسمح بتصدير المصنعة بنسبة لا تقل عن 50% لتشجيع الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة.
وأوضح يوسف، أن وقف جميع تراخيص هيئة التعدين نتيجة انتظار اعتماده من مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة وتمريره على مجلس الشعب للتصديق عليه قبل تنفيذه رسميا بقرار 43 لسنة 2005 بشأن إلغاء جميع العقود وتراخيص البحث فى حالة قيام الشركات بتحرير مخالفة ثانية مكررة "سرقات".