أمر المستشار هشام القرموطي، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، اليوم، بتجديد حبس ثمانية متهمين من تنظيم "خلية مدينة نصر" الإرهابية، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تباشرها النيابة معهم. ويواجه المتهمون، الذين يبلغ عددهم 26 متهما، بينهم متهمَيْن هاربَيْن، تهما تتعلق بالانضمام إلى جماعة غير مشروعة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، وكان الإرهاب أحد وسائلها لتنفيذ أغراضها، وحيازة وإحراز مفرقعات ووسائل تصنيعها وأسلحة وذخائر. ويباشر التحقيق فريق من أعضاء نيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار تامر الفرجاني، المحامي العام بالنيابة. ويُنتظر أن يعلن النائب العام، المستشار طلعت عبدالله، خلال أيام نتائج التحقيقات في القضية والتصرف فيها، حيث أوشكت النيابة على الانتهاء منها. وكانت أجهزة الأمن سبق أن ألقت القبض على المتهمين في إحدى البنايات السكنية بالحي العاشر بمدينة نصر، بعد تبادل كثيف لإطلاق النيران، وعُثر بحوزة من تم ضبطهم من متهمين على أسلحة نارية آلية ومتفجرات تماثل تلك التي سبق وأن تم استخدامها في أعمال إرهابية سابقة، آخرها تفجير خطوط الغاز في سيناء. وتبين أن بعض المتهمين يحملون الجنسية الفلسطينية، كما كشفت التحريات أن المتهمين كانوا يخططون لارتكاب أعمال إرهابية تستهدف أربعة تجمعات في القاهرة والإسماعيلية والسويس، فيما تبذل الجهات الأمنية جهودا مكثفة لضبط المتهمين الهاربين لتقديمهم لجهات التحقيق.