9 فبراير أولى جلسات دعوى إلزام شركات الحديد بالإعلان عن أرباحها

حددت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونه توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، 9 فبراير أولى جلسات الدعوى التي أقامها محمود العسقلاني رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" ضد كل من وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وإبراهيم السجيني رئيس جهاز الدعم والإغراق والوقاية، ومحمد حنفي رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات.
طالبت الدعوى بوقف وإلغاء قرار وزير الصناعة رقم 944 لسنة 2012 فيما تضمنه من فرض رسوم وقائية مؤقتة بمقدار 6.8 % بحد أدنى 299 للطن لمدة 200 يوم على الواردات من صنف حديد تسليح لأغراض البناء وما يترتب على ذلك من آثار أهمها تفعيل نصوص قانون حماية المستهلك فيما يشتمل عليه من حق معرفة المواطنين لكل أسباب ارتفاع أسعار الحديد سواء داخل مصر على المستوى المحلي أو في كل أنحاء العالم.
وطالبت الدعوى أيضا، التي حملت رقم 18433 لسنة 67 قضائية، بإلزام أصحاب شركات الحديد والصلب بالإعلان عن أرباحهم السنوية بشكل واضح منذ بداية نشاطهم وحتى تاريخ الدعوى، مضيفة أنه طبقا لما تعارفت عليه دول العالم لتحقيق مبادئ حرية التجارة وسيادة مناخ للمنافسة الحرة الحقيقية لرفع مستوى الإنتاج مع خفض التكاليف والأسعار إضافة إلى تحسين الإنتاج المحلي بما يتناسب مع مستوى الجودة وهو ما يصب في مصلحة المستهلك وفي هذا الصدد تم إنشاء منظمة التجارة العالمية "الجات".
وأضافت الدعوى، أنه طبقا لنص القرار الجمهوري 72 لسنة 95 دخلت مصر منظمة التجارة العالمية وهو ما تم ترجمته بالقرار الوزاري 381 لسنة 95 لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بشأن إنشاء الإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية والذي نص صراحة " على إنشاء قطاع التجارة الخارجية بالوزارة وتكليف الإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية بحماية الصناعة الوطنية من آثار الدعم والإغراق والزيادة المفاجئة في الواردات".