"الكتاب المدرسي" يشعل الصراع بين المطابع الخاصة و"الداخلية"

"الشرطة" تنفي إسناد المناقصة إليها وتؤكد احترامها للمنافسة

اشتعل الصراع بين مطابع القطاع الخاص ومطابع الشرطة مجددا، بسبب مناقصة طباعة 280 مليون كتاب مدرسي، والتي تجري آخر الشهر الجاري.
ونفت مطابع الشرطة الاتهامات التي وجهتها إليها غرفة الطباعة بإسناد وزارة التعليم طباعة الكتب المدرسية إليها بالكامل.
وأشارت مطابع الشرطة، في تعقيب أرسلته إلى "الوطن" حول مانشر الأسبوع الماضي عن وجود تحالف بين الشرطة والتعليم لتدمير مطابع القطاع الخاص، إلى أن خالد عبده، رئيس غرفة الطباعة، مستمر في الافتراء على مطابع الشرطة بأخبار مغلوطة وعارية من الصحة تماما حول إسناد وزارة التربية والتعليم لمطبوعاتها بالكامل إلى مطابع الشرطة.
وأضافت "هذا غير صحيح لأنه لا توجد مطبعة واحدة في مصر يكون لديها الطاقة الإنتاجية لإنهاء طباعة الكتب الدراسية لوزارة التربية والتعليم"، موضحا أن مطابع الشرطة مثلها مثل دور الصحف ومطابع الأميرية ومطابع هيئه الكتاب، ومطابع الدفاع المدني، ومطابع الجيش، الجميع شركاء في خدمة وزارة التربية والتعليم.
وتساءلت مطابع الشرطة "لما كل هذه البلبلة إذا كانت المناقصة أصلا لم ترسُ على أحد حتى تاريخه؟"، مضيفة من المفترض أن المطابع جميعها داخل منظومة واحدة هي غرفة الطباعة المنوطة بالدفاع عنها لا مهاجمتها وأن مطابع الشرطة تعتمد على المنافسة الشريفة منذ نشأتها.
من جانبه، أكد خالد عبده، رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات، على ما سبق ذكره، وقال إن الغرفة تعمل لصالح كافة أعضاءها بما فيها مطابع الشرطة، وأن هدفها الأساسي 78 خدمة جميع أعضاء الغرفة.
وتطرح وزارة التربية والتعليم في نهاية يناير سنويا مناقصة لطباعة 280 مليون كتاب مدرسي تبلغ حصة القطاع الخاص فيها 40%، وتتوزع النسبة المتبقية على مطابع الشرطة، والأميرية، والمؤسسات الصحفية، ومطابع القوات المسلحة.