دعت مؤسسة حرية الفكر والتعبير لحضور مؤتمر صحفي بعنوان "الإشكاليات الإجرائية والقانونية في إعداد و إقرار اللائحة الطلابية"، وذلك يوم الأحد القادم بمقر المؤسسة في جاردن سيتي، وذلك لإعلان موقفها من قرار رئيس مجلس الوزراء الأخير بتعديل اللائحة الطلابية والمخالف للدستور، الذي يعطي الحق فقط في تمرير اللائحة وتعديلها لرئيس الجمهورية. كما تصدر المؤسسة تقريراً مفصلاً عن الإشكالات القانونية والإجرائية التي شابت عملية إعداد وإقرار اللائحة منذ بداية صياغتها وصولا إلى عملية إقرارها من جهة الدولة، مع نشر تعليق على مواد اللائحة التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء. وكانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، قد أعلنت في بيان لها أمس، أنها ستتقدم بطعن إلى محكمة القضاء الإداري على قرار رئيس الوزراء الأخير، والمنشور بالجريدة الرسمية الخميس الماضي بتعديل وإقرار اللائحة الطلابية، بما يخالف الدستور وقانون تنظيم الجامعات.