"حرية الفكر والتعبير" تطعن أمام القضاء الإداري غدا على قرار قنديل بتعديل اللائحة الطلابية

قررت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الطعن على قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور هشام قنديل، بتعديل نصوص اللائحة الطلابية، غدا، أمام محكمة القضاء الإداري لما شابه من مخالفات قانونية.
وأدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، في بيان لها، قيام رئيس مجلس الوزراء بإقرار اللائحة الطلابية الجديدة، بموجب القرار رقم 23 لسنة 2013، والمنشور بالعدد الثاني من الجريدة الرسمية بتاريخ 10 يناير 2013، بالمخالفة لنصوص الدستور وقانون تنظيم الجامعات.
كانت وزارة التعليم العالي أصدرت بيانا صحفيا، الخميس، ذكرت فيه أن إقرار رئيس مجلس الوزراء اللائحة بدلا من رئيس الجمهورية، جاء طبقا لنصوص الدستور الجديد، إلا أنها تراجعت عن هذا التصريح بسبب نص المادة 162 من الدستور الذي لا يجيز له ذلك، وتداركا لذلك صرح وزير التعليم العالي لبعض وسائل الإعلام أن مجلس الوزراء قرر رفع اللائحة، السبت الموافق 12 يناير، للرئيس محمد مرسي لإقرارها، تداركا للخطأ القانوني، الذي وقع فيه مجلس الوزراء دون قصد، وبالرغم من هذه التصريحات التي كان من شأنها أن تعود بعملية إقرار اللائحة إلى المسار القانوني الصحيح، إلا أننا فوجئنا بنشر قرار إصدار اللائحة بموجب قرار من رئيس الوزراء بالمخالفة للدستور، الذي يؤكد أن المنوط له بوضع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات التي تشمل نصوص اللائحة الطلابية هو رئيس الجمهورية وفقا لنص المادة 196 من القانون الأخير، وهو ما يجعل من رئيس الوزراء بإصداره هذا القرار غاصباً لسلطة لا يملكها.
وأكدت المؤسسة على استمرارها في الدفاع عن الحريات الطلابية من أجل إقرار اللائحة بشكل قانوني وشكل يرضي طلاب الجامعات في المقام الأول.