إيه رأيك فى إدارة الانتخابات؟

هذا هو السؤال الرئيسى الذى يقوم عليه بحثنا حول إدارة الدولة المصرية للممارسات الديمقراطية.. ولكى نقف على نفس الأرض قبل أن نحاول معاً الإجابة عن هذا السؤال، والذى هو عنوان المقال، علينا أن نجيب عن سؤال آخر بديهى، وقد يبدو ساذجاً للوهلة الأولى، ولكنى سأسله على كل حال: «هو إحنا ليه أصلاً بنعمل انتخابات؟».. هذه النوعية من الأسئلة تمسى عند أهل الإدارة (أسئلة الرؤية).. أى أنها نوعية الأسئلة التى تدور حول الوجهة التى نسعى نحوها، ومدى وضوح رؤيتنا لها.. فلا يصح أن ننطلق فى مشوار الحياة دون تحديد الوجهة، وهذا ما نسميه (الهدف الأكبر)، وفى رأيى أن هناك هدفين أساسيين يمكن اعتبارهما الهدف الأكبر لمصر، على صعيد الدولة ومؤسساتها، وهما (العدل والرخاء)..
هناك من يقول: وكيف تنسى الحرية؟ إن الحرية أيضاً هدف أكبر، فإذا سألناه: «لغاية فين؟».. أى، إلى أى مدى؟.. هل إلى المدى الذى نقتُل فيه الناس فى الطُرقات بدعوى الحرية؟.. فيقول «لا، مش للدرجة دى»، فنقول: إذن الحرية هنا هى هدف جميل وجليل ومن الواجب السعى الجاد إليه، ولكنها مع ذلك ليست هدفاً أكبر، ذلك أن لها قيوداً وحدوداً، بينما من خصائص الهدف الأكبر أنه لا محدود، فإذا كان محدوداً، فلا يصلح أن يكون وجهة تسعى الناس والمؤسسات والدول نحوها بلا توقُّف، وإلا توقفنا جميعاً عن الحركة إن ظننا يوماً أننا أدركنا الهدف الأكبر، فتتوقف حركة الحياة عندئذٍ لانتهاء صلاحية الهدف بعد تحقيقه، ويكون ذلك هو الموت. وأما عن العدل والرخاء، فإذا سألت نفسك، والناسَ، عنهما، ستجد أنه لا نهاية لهما، العدل مطلوب حتى مع المجرم القاتل، والرخاء مطلوب حتى مع الطائر الذى يسعى لرزقه فوق أرضنا التى ولانا اللهُ تعالى عليها، ولذلك نقول إن العدل والرخاء هما الهدف الأكبر الذى يجب قياس أعمال الدولة عليه للتأكد من أننا نسير على الطريق السليم.
إذن.. إحنا بنعمل انتخابات علشان العدل والرخاء.. أى أننا فى رحلة سعينا نحو العدل والرخاء، اخترنا أن نركب قطاراً يُسمى (الديمقراطية).. وهناك دول اختارت وسائل انتقال أخرى، غير ديمقراطية، للسعى نحو العدل والرخاء، وما خبر الصين وماليزيا والإمارات وقطر عنا ببعيد.. إذن هناك عدة طرق للوصول إلى العدل والرخاء، ونحن اخترنا طريق الديمقراطية، لأنه الأنسب لنا فى مصر، وهو كذلك. الديمقراطية هى أن يحكم الشعبُ نفسه، إما بشكل مباشر كما يحدث فى سويسرا، وإما بشكل غير مباشر كما يحدث فى أغلب الدول الديمقراطية، التى نأمل أن نكون منها، فنختار أشخاصاً يمثلون الشعب لفترة معينة، فإذا صدقوا ما عاهدونا عليه، جددنا لهم، وإن لم يصدقوا لضعف فى القدرة أو تغيُّر فى الرغبة، اخترنا غيرهم، وهكذا تكون الديمقراطية هى ليست الاختيار السليم، ولكنها القدرة على التغيير.. والتغيير يكون بالانتخابات، فماذا لو فقد جزء من الشعب الثقة فى كفاءة وسلامة ونزاهة الانتخابات؟.. هنا سيبحث هذا الجزء من الشعب عن وسيلة أخرى للتغيير، ولكن من خارج الصندوق.. العنف؟ ممكن.. ثورة؟ جايز.. هجرة؟ بيحصل.
وبناء عليه، فإننا إذا وجدنا مؤشراً لضعف ثقة جزء كبير من الشعب فى سلامة ونزاهة الانتخابات، فعلينا التحرُّك فوراً لاستعادة الثقة، وإلا كان كالشرخ فى جدار السد الذى سينهار حتماً من شدة الضغط عليه.. وأنا أقولها هنا بكل اطمئنان وأجرى على الله.. فيه ناس كتير قوى فى مصر مش واثقة فى سلامة ونزاهة الانتخابات.. وفى ذلك خطر كبير على العملية الديمقراطية، ومن ثم خطر على الاستقرار، الذى لا يُرجى وجوده مع مثل هذه الأخطار. وما العمل؟
إننى أعمل الآن، جاداً، بالتواصل مع الآلاف من المواطنين، على الخروج بنظام انتخابى مصرى بحت، غير قابل للاختراق، يحترم آدمية المواطن وحقه فى ممارسة واجبه بعزة وكرامة وثقة، لا يعنينى الآن أن تأخذ الحكومة بهذا النظام أو لا تأخذ به، هذه مرحلة لاحقة وفيها حديث آخر، ولكن يعنينى فى المقام الأول بناء هذا النظام والتأكُّد من كفاءته وفاعليته.. فأرجو منك أيها القارئ الكريم، أن تشير علينا برأيك فى هذا الأمر. ارسل «إيميل» على البريد الإلكترونى المدون أسفل المقال، أو اكتب تعليقك على الموقع الإلكترونى، قل لنا فيه رأيك الذى نحتاج فعلاً إليه، واشترك فى بناء نظام انتخابى يليق ببلدك العظيمة وبشعبها الكبير.