أنهى الاتحاد الأوروبي التحضيرات لإرسال بعثة مدنية إلى ليبيا؛ لمساعدتها على مراقبة حدودها، وهي مهمة صعبة جدا بالنسبة للحكومة الليبية الجديدة، حسب ما أعلن مصدر أوروبي أمس. وقال المصدر إن هذه البعثة المدنية، التي تقرر إرسالها منذ سقوط الدكتاتور معمر القذافي، قد تقر رسميا خلال الأسابيع المقبلة ليتم إرسالها منتصف العام الجاري. وتجد السلطات الليبية صعوبة في السيطرة على حدودها البرية، التي تمتد لمسافة أربعة آلاف كيلو متر، وهي في معظمها مناطق صحراوية وبحرية ونقاط مرور تستعمل للتهريب. وفي ديسمبر الماضي، أمر المؤتمر الوطني العام الليبي بإغلاق الحدود مع الجزائر والنيجر والسودان وتشاد، وأعلن جنوب البلاد منطقة عسكرية. وبرر هذا القرار بتدهور الوضع الأمني، خاصة بسبب الأزمة في مالي المرتبطة بمرور أسلحة ومقاتلين عبر الدول المجاورة لها، مثل النيجر والجزائر. وبالإضافة إلى ذلك، تواجه ليبيا تدفقا للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من أفريقيا شبه الصحراوية، الراغبين في التوجه إلى أوروبا.