النائب العام يتحفظ على دفتر تحرك القطار فى أسيوط.. وحبس السائق 4 أيام

أمر المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، بالتحفظ على دفتر تمام القطارات بمحطة أسيوط التى انطلق منها قطار البدرشين، لمعرفة اسم المهندس الذى سمح بخروج القطار لاستجوابه حول جاهزية القطار، كما أمرت النيابة بحبس سائق القطار 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد أن وجهت له النيابة تهمة القتل والإصابة الخطأ والإضرار العمدى بالمال العام.
وأجرت نيابة جنوب الجيزة معاينة تصويرية لمكان حادث قطار البدرشين الذى أسفر عن مقتل 19 مجندا وإصابة 117 آخرين بعد أن خرجت عربة من القطار عن السكة الحديد، واصطدمت بقطار بضائع، ما أدى إلى كسرها نصفين.
شارك فى التحقيقات 40 عضوا بالنيابة، بإشراف المستشار أحمد البحراوى، المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة، وضم فريق التحقيق رؤساء نيابات بينهم: محمد شقير، رئيس نيابة البدرشين، وحاتم فاضل، رئيس نيابة قسم الجيزة، ومدحت مكى، رئيس نيابة العمرانية، وأسامة حنفى، رئيس نيابة الحوادث، ووائل خشبة، رئيس نيابة الهرم، وأحمد أبوغازى، رئيس نيابة بولاق الدكرور.
وتبين أن القطار كان يقل 1328 مجنداً من قوات الأمن المركزى من مواليد عامى 1992 و1993، وأوضحت المعاينة أن القطار «م. تجنيد» كان قادما من أسيوط متجها إلى القاهرة، وأن القطار تعطل فى محافظة المنيا، وأن السائق لم يهتم واستمر فى السير بسرعة جنونية، ما أدى إلى انفصال العربة الأخيرة منه أثناء دخوله محطة البدرشين، واستمرت العربة فى السير مسافة كيلومترين، ما أدى إلى اصطدامها بقطار بضائع فانقسمت نصفين.
وأسفر الحادث عن وقوع عدد كبير من القتلى والمصابين، وأمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية من أساتذة كلية الهندسة ومسئولين فى هيئة السكة الحديد لبيان ما إذا كان القطار صالحا للسير من عدمه، وتحديد المسئول عن وقوع الحادث.
وانتقل فريق من النيابة إلى مستشفيات الحوامدية والبدرشين والمعادى العسكرى وقصر العينى لسؤال المصابين، واستمعت النيابة لأقوال قرابة 100 مصاب.
واستمعت النيابة لأقوال عامل البرج وناظر محطة البدرشين اللذين نفيا فى التحقيقات مسئوليتهما عن الحادث، وقالا إنهما فوجئا بالحادث أثناء قدوم القطار إلى المحطة، وإن الحادث ليس بسبب أعطال فنية من المحطة، أو عدم تنفيذ قرارات فى العمل، وإنه نتج عبارة عن انفصال عربة فى القطار وانقلابها.. ولا تزال التحقيقات مستمرة مع عامل البرج وناظر المحطة.