أسدل الستار أمس على محاكمة المحامى والناشط المصرى أحمد الجيزاوى المعتقل فى السعودية، منذ أبريل الماضى، بتهمة جلب المخدرات للمملكة، وقضت المحكمة العامة بجدة بسجنه 5 سنوات وضربه 300 جلدة. فى حين قضت على شريكيه: المصرى بالسجن 6 سنوات و400 جلدة والسعودى بالسجن عامين و100 جلدة. وقال القاضى فى حيثيات الحكم إن الأحكام جاءت مخففة نظراً لعدة أمور، بينها حسن الأخلاق وعدم وجود سوابق قضائية للمتهمين. وشكا «الجيزاوى» خلال جلسة الحكم، من أنه فقد حقيبة بها «لاب توب» عليه أبحاث علمية تقدر بمليارات الريالات، فطالبه الادعاء بتوضيح مضمون تلك البحوث. فيما اعترف المتهم الثانى المصرى، بأنه كذب بشأن تورط المتهم الثالث السعودى فى القضية، وقال إنه قصد توريطه بقصد الانتقام، لتسببه فى دخوله السجن مرة سابقة. وقالت أسرة الجيزاوى إنها ستنظم وقفة أمام سفارة الرياض للمطالبة بالإفراج عنه، بعد تقديمه أدلة براءته، ومطالبة الرئيس مرسى بالتدخل لوقف تعذيب ابنها، وقالت شاهندة الجيزاوى: زوجى مظلوم وسوف نطعن فى الحكم ولن نسكت على ظلمه. وأدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ولجنة الحريات بنقابة المحامين الحكم، وقال طارق إبراهيم منسق اللجنة إنهم قرروا الطعن على الحكم، لإعادة المحاكمة، ومخاطبة الخارجية والسفارة المصرية بالتدخل العاجل للإفراج عن الجيزاوى. ونظم عدد من النشطاء وممثلى القوى الثورية، وقفة احتجاجية أمام القنصلية السعودية، للمطالبة بالإفراج عن الجيزاوى، مؤكدين أنه قدم دليل براءته، حسب مذكرات الدفاع التى سلمها ياسر علوانى المستشار القانونى، بالقنصلية المصرية بجدة للمحكمة. أكد الدكتور محمد عبدالغنى شامة، أستاذ الدراسات الإسلامية بالأزهر ومستشار وزير الأوقاف الأسبق، ل«الوطن»، أن عقوبة الجلد لا تكون إلا فى الزنا والقذف وشرب الخمر، موضحاًً أن الجرائم الأخرى ليس فيها جلد كما يتشدق بعض المدّعين تطبيق شرع الله. ولفت إلى أن حد الزنا لا يكون إلا بوجود أربعة شهود وكذلك حد القذف برمى امرأة بارتكاب الزنا، مضيفاً: «السعودية تتزمت فى أحكامها بدعوى اتباع السلف الصالح وتطبيق الشرع». وقال الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر: «الجلد بالنسبة للزانى والزانية مائة جلدة والقذف وشارب الخمر كانت فى عهد الرسول أربعين ورفعها عمر بن الخطاب إلى ثمانين»، لافتاً إلى أن السعودية قررت العقوبتين من سجن وجلد على الجيزاوى من باب التعزير.