«الديمقراطى»: برنامجنا الأساسى «تقريب العسكريين والسياسيين.. ودمج الجيش فى المجتمع»

أرفقت بالخطاب أسماء المنظمات التى يتعاون معها المعهد وهى مركز الأهرام ومجلس حقوق الإنسان

تكشف الوثائق الخاصة بمنظمة المعهد الوطنى الديمقراطى للشئون الدولية «ndi» أنه أبدى تحفظه على تفسير المسئولين لأحكام القانون، وأنه سيسعى للحصول على إيضاحات خلال الفترة المقبلة.
وذكر خطاب موجه إلى مدير المنظمات غير الحكومية بوزارة الخارجية وهو مرسل بالفاكس إضافة إلى تسليم نسخة منه باليد لتأكيد وصوله فى 24 يناير الماضى أن المعهد طلب استكمال قيده والحصول على التصريح اللازم لممارسة نشاطه بمصر، إعمالا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية .
وشدد المعهد الوطنى الديمقراطى على التزامه الدائم – حال حصوله على تصريح العمل فى مصر – بكافة أحكام ومواد القانون والتشريعات المصرية المرتبطة .
وجاء فى الخطاب المرسل من ثروت عبد الشهيد المحامى بالنقض، محامى المنظمة الأمريكية: «تتشرف منظمة المعهد الوطنى الديمقراطى بأن تؤكد بموجب هذا الكتاب التزامها الدائم حال حصولها على التصريح المشار إليه بكافة مواد وأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية وبكافة التشريعات المصرية المرتبطة بمتابعة المنظمة لنشاطها بمصر وبتواجدها فيها بالرغم من أن لدينا بعض التحفظات حول تفسير بعض أحكام هذا القانون وسنسعى للحصول على التوضيحات اللازمة لها».
ويؤكد المعهد أنه لا يحصل على أى تمويل لبرامجه فى مصر سوى ما يتلقاه من مكتبه الرئيسى فى واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية وليس من أى جهة أجنبية أخرى.
وينتهى الخطاب بتقديم الشكر، متمنيا صدور الترخيص فى أقصر وقت ممكن لإنهاء القضية التى تنظر حالياً أمام محكمة جنايات القاهرة.
وأرفقت بالخطاب مجموعة من المستندات صادرة من المعهد تحمل أسماء الموظفين والمنظمات والجمعيات التى يتعاون معها أو يمارس النشاط من خلالها فى مصر ومن بينها مركز الأهرام والجمعية المصرية لدعم الديمقراطية والمجلس القومى لحقوق الإنسان وحزب الوفد وحزب الغد ومجموعة التنمية الديمقراطية .
وتشير الوثائق إلى أن محامى المعهد فى مصر تقدم بطلب للحكومة لإنشاء فرع له فى عام 2005 وتواصلت الخطابات منذ هذا التاريخ، لكن دون حصول المعهد على التراخيص اللازمة بحسب المستندات. وذكرت الوثائق أن أهم المشروعات التى اضطلع بها المعهد خارج مصر، تعزيز ونشر الديمقراطية فى أنحاء العالم والمساعدة العملية للقادة السياسيين والمدنيين، عن طريق الاستعانة بشبكة عالمية من الخبراء المتطوعين، بالإضافة إلى أن المعهد يعمل مع الديمقراطيين فى كافة المناطق لبناء المنظمات السياسية والمدنية وضمان سلامة الانتخابات وتعزيز مشاركة المواطنين للمساهمة فى الحكم .
وأضافت أن المعهد له دور باعتباره يتبع تقاليد الحزب الديمقراطى الأمريكى، الأمر الذى يعلى من شأن المعهد فى جميع أنحاء العالم، مشدداً على أنه لا يدعم حزباً معيناً أو أيديولوجية بعينها، ولا يفرض أى حلول ولا يعتقد بأن نظاماً ديمقراطياً ما يمكن فرضه فى مكان آخر.
وأكدت الوثائق أن المعهد لديه برنامج لإصلاح قطاع الأمن يتمثل فى تقريب القادة العسكريين من القادة السياسيين بهدف تشجيع الحوار وإنشاء آليات تحسن العلاقات المدنية العسكرية ويتولى الخبراء من الديمقراطيات التى نجحت فى دمج الجيش فى المجتمع المدنى عبر المشاركة فى هذه البرامج وتقديم معلومات عن دور الجيش فى الديمقراطيات الأخرى. وتنتهى الوثيقة بتوقيع مديرة المعهد فى مصر فرانشيسكا بيندا .
فى المقابل أرسلت وزارة التأمينات الاجتماعية فى 26 يناير بعد يومين من تقدم المعهد بطلب الترخيص، خطاباً إلى وزارة الخارجية، أبدت خلاله عدداً من التحفظات وطلبت إيضاحات عن أنشطة المعهد وطرق التمويل. وذكر الخطاب فى بدايته «نود الإشارة إلى كتاب سيادتكم بتاريخ 24/1/2012 والمرفق بالصيغة المعدلة للطلب الذى تقدمت به منظمة المعهد القومى الديمقراطى للشئون الدولية «NDI» ورغبته فى التسجيل بمصر كفرع لمنظمة أجنبية غير حكومية وفقا لأحكام القانون».
الوثيقة مرسلة من الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات والإدارة العامة للمنظمات الأجنبية والتعاونيات، إدارة المنظمات الأجنبية، إلى مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب الوزير السفيرة وفاء بسيم. وتحفظت التأمينات على مشروعات المنظمة، وطلبت إيضاح تلك الأنشطة، إلى جانب جميع المشروعات التى ستنفذها المنظمة فى مصر التى تتوافق مع الأنشطة المطلوب التصريح لها، مع بيان مدة كل مشروع والميزانية التقديرية ومصادر التمويل والشركاء.