+الخبير الاقتصادى د. أحمد السيد النجار: تحويلات المصريين أنقذتنا من الإفلاس

الدين الداخلى قفز إلى 1238 ملياراً فى ظل «العسكر».. أضاف إليها «مرسى» 100 مليار فى 6 شهور

فى الوقت الذى يترنح فيه الاقتصاد وتتراجع المؤشرات الاقتصادية ويتآكل الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، بالإضافة لانخفاض الجنيه المصرى أمام الدولار إلى معدلات غير مسبوقة. «الوطن» حاورت الدكتور أحمد السيد النجار، الخبير الاقتصادى، عسى أن نجد نقطة ضوء تقود للخروج من النفق المظلم.
■ برأيك، ما أسباب تفاقم الأزمة الاقتصادية الراهنة؟
- الأزمة الاقتصادية المتصاعدة سببها سوء الأداء الاقتصادى فى ظل حكومات المجلس العسكرى والرئيس محمد مرسى؛ حيث تتركز تلك السياسات فى استمرار ضعف أو غياب الدور الاقتصادى المباشر للدولة فى التنمية الاقتصادية، وفى مكافحة البطالة والفقر، وتدنى كفاءة دورها فى تقديم الخدمات العامة، خاصة الخدمات الصحية والتعليمية المجانية، واستمرار انحيازها للأثرياء عبر نظام ضريبى غير عادل.
■ وهل أثرت التوترات السياسية الناجمة عن الإعلان الدستورى على هذا الوضع؟
- دون شك؛ فالمؤشرات الاقتصادية تراجعت بعد التوترات السياسية التى نجمت عن إعلان الرئيس الذى منع مراجعة قراراته وسحق السلطة القضائية بمنعها من الحكم فى الدعاوى المرفوعة لحل مجلس الشورى واللجنة التأسيسية التى أنتجت دستورا أثار انقسامات حادة بين القوى السياسية وداخل الأمة نفسها.
■ كيف تصف ملامح الاقتصاد المصرى فى الوقت الراهن؟
- الديون الداخلية تزايدت من 962 مليار جنيه فى آخر عهد مبارك، لتبلغ نحو 1238 مليار جنيه فى نهاية يونيو الماضى، قبل تسلم د. مرسى منصب الرئاسة، وأضاف هو أكثر من 100 مليار جنيه من الديون خلال ستة أشهر فقط. كما أن الديون الخارجية التى بلغت 35 مليار دولار فى أول يناير 2011، وتراجعت إلى 34٫4 مليار دولار فى نهاية يونيو 2012، ارتفعت بقوة بعد ذلك نتيجة جولة الاقتراض، التى لجأ إليها مرسى فى قطر والصين وتركيا وأوروبا، لتتجاوز حاجز ال40 مليار دولار على الأرجح.أما الاحتياطيات الرسمية من العملات الأجنبية والمؤثرة بشدة على التصنيف الائتمانى لمصر باعتبارها دليلاً على مدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، فقد تراجعت من قرابة 36 مليار دولار قبل الثورة إلى أقل من 15 مليار دولار فى الوقت الراهن، وهو مرشح للتآكل فى ظل وجود عجز فى الميزان التجارى بلغ 31٫7 مليار دولار فى العام المالى الأخير، ووجود عجز فى ميزان المعاملات الخارجية الجارية بلغ نحو 7٫9 مليار دولار فى العام المالى الأخير.
ولولا تحويلات العاملين فى الخارج التى ارتفعت من 9٫8 مليار دولار عام 2009-2010 إلى أكثر من 12 مليار دولار عام 2010-2011 ثم إلى 18 مليار دولار عام 2011-2012 لوقعت كارثة، تتمثل فى عجز مصر عن سداد الالتزامات الخارجية وتمويل الواردات الضرورية التى تعنى بالنسبة للدول الأخرى أن الدولة صارت مفلسة.
■ ما تقييمك لمشروع قانون الصكوك الإسلامية؟
- إذا تأملنا هذه الصكوك لن نجد فيها أى فارق حقيقى عن الاكتتاب العادى فى الشركات الجديدة أو التى يتم توسيعها من خلال التمويل عبر البورصة، وفى ظل ضعف الضوابط وعدم احترام قاعدة العلم المتزامن بظروف السوق فى البورصة المصرية، فإن ضمانات أموال ومصالح حملة هذه الصكوك سوف تكون عرضة لكل أشكال التلاعب كما حدث من قبل فى الاكتتابات العادية، وأيضاً فى التجربة المرة لشركات توظيف الأموال.
■ وماذا عن المواد الاقتصادية والاجتماعية فى الدستور؟
- المواد الاقتصادية بالدستور تكرس لاستمرار الاقتصاد العشوائى فاقد الهوية الذى لا يوجد فيه دور للدولة فى التنمية الاقتصادية والاستثمار المباشر الصناعى والزراعى والخدمى وخلق الوظائف وحماية حقوق المواطنين فى العمل والسكن وفى مكافحة الغلاء، خاصة المادة «14»، وهى مادة أقرب للديباجة أو الكلام المرسل.
■ يقول واضعو الدستور إنه منح أفضلية للفلاحين وغيرهم من الفئات التى أُهدرت حقوقها خلال السنوات الماضية، ما رأيك؟
- الدستور يكرس، من خلال المواد «15» و«16» و«19» و«20» و«24» و«66» و«236»، لاستمرار سحق مصالح الفلاحين بفتح تمليك غير المصريين للأرض الزراعية وعدم وضع حد أقصى للملكية وهو إجراء رأسمالى بالمناسبة، بما يكرس لإعطاء آلاف وعشرات الآلاف من الأفدنة لغير المصريين، وترك ملايين الفلاحين المعدمين وخريجى التعليم الزراعى بلا أرض.
كما تم العصف بنسبة ال50% للعمال والفلاحين فى مجلس النواب؛ حيث ستبقى لدورة واحدة ثم تلغى نهائيا، وتعريف العامل هو من يعمل بأجر، وهو تصنيف يضم الوزراء وأساتذة الجامعات (المادة 236) وهو عبث وهزل.
■ فى ظل تآكل الإيرادات، كيف تدبر الدولة أموالاً لإنعاش الوضع ورفع معدلات الأجور؟
- هناك العديد من المسارات التى يمكن من خلالها تحقيق زيادات كبيرة فى الإيرادات العامة للدولة تكفى لتمويل عجز الموازنة ورفع الحد الأدنى للأجر، منها: تطوير أداء القطاع العام والهيئات الاقتصادية ووضع ضوابط صارمة لمنع الفساد فيها حتى يتحسن الأداء ويكون هناك فائض محول منها إلى الموازنة العامة للدولة يمكن استخدامه فى تمويل نظام الأجور الجديد ودعم الخدمات العامة. فرض ضريبة صغيرة فى حدود 0٫5% على التعاملات فى البورصة كما تفعل غالبية البورصات فى العالم، الجدية فى تحصيل الضرائب من كبار الرأسماليين وشركاتهم؛ فهناك عشرات المليارات من الجنيهات من المتأخرات الضريبية المستحقة للدولة عليهم، كما تعدَّل اتفاقيات تصدير الغاز للدول الأخرى، ولو وُضعت أسعار عادلة للغاز المصدر لإسرائيل وإسبانيا، فإن ذلك سيضيف قرابة 15 مليار جنيه كإيرادات للموازنة العامة فى السنة قابلة للتصاعد مع تزايد أسعار الغاز، وهى أموال تذهب لدعم إسرائيل وإسبانيا.