قانونيون: عودة القضية إلى «المربع صفر» واستمرار حبس «مبارك» تصفية حسابات

«فؤاد»: النقض حكمت طبقاً للقانون وعقوبة الرشوة تصل للأشغال المؤبدة.. «فاروق»: قرار «طلعت» بحبس الرئيس السابق سياسى

قال قانونيون إن قبول الطعن فى قضية قتل المتظاهرين المعروفة إعلامياً بقضية القرن يعنى إعادة محاكمة الرئيس السابق مبارك ونجليه والعادلى ومساعديه أمام دائرة جديدة، ووصفوا قرار المستشار طلعت عبدالله النائب العام بحبس الرئيس السابق 15 يوماً على ذمة قضية هدايا الأهرام ب«السياسى الذى يهدف للشو الإعلامى وإرضاء الرأى العام».
قال الدكتور مصطفى فؤاد، أستاذ القانون الدولى بجامعة طنطا، إن محكمة النقض تصدر أحكامها طبقاً للقانون وليس حسب الوقائع، مشيراً إلى أن قبول المحكمة الطعن المقدم من دفاع الرئيس السابق ووزير داخليته ومساعديه يرجع إلى خطأ فى تطبيق القانون، أو خطأ فى السببية، أو عدم الرد على حقوق الدفاع.
وأضاف «فؤاد» أن قبول محكمة النقض للطعن يعنى العودة للمربع رقم صفر وأن تنظرها هيئة مغايرة للهيئة السابقة، مشيراً إلى أن هذا يعنى عودة شغل الرأى العام بالقضية من جديد، قائلا: «كنت آمل أن ينشغل الشعب بالمستقبل وليس بالماضى»، وأكد صعوبة التنبؤ بالحكم الجديد وأن الأمر سابق لأوانه، مؤكداً أن جميع الاحتمالات واردة.
وعن رأيه فى قرار النائب العام بحبس الرئيس السابق وما سبقه من قرار منعه من السفر أو التصرف فى أمواله، أكد «فؤاد» أنها قرارات أقرب إلى السياسة وتستهدف إرضاء الرأى العام، مدللاً على كلامه بالإشارة إلى وجود الرئيس قيد الحبس الفعلى تنفيذاً لحكم المؤبد.
وأضاف «فؤاد» أن مقتضيات قرار الحبس الاحتياطى غير متوافرة بالنسبة لمبارك، خاصة أن الحبس يتم خشية من هروب المتهم إلى الخارج أو فى حال عدم معرفة محل إقامته، قائلا: «فطالما أن الرئيس محبوس، فإن قرار الحبس الاحتياطى هنا أقرب إلى الشو الإعلامى منه إلى الرؤية القانونية».
وحول تهمة تلقى هدايا من الأهرام، قال «فؤاد» إن أحكام القانون الجنائى والعقوبات المنظمة للرشوة تصل العقوبة فيها للأشغال الشاقة المؤبدة.
فى حين وصف المستشار رواد محمد فاروق، رئيس محكمة بشمال القاهرة الابتدائية، قرار المستشار طلعت عبدالله النائب العام بحبس الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، الذى يقضى عقوبة السجن فى قضية قتل المتظاهرين، 15 يوما على ذمة الاتهام بتلقى رشوة، بالقرار السياسى من الدرجة الأولى.
وأكد «فاروق» أن ما يحدث الآن هو تصفية حسابات بين النظامين الحالى والسابق، مشيراً إلى أن النظام السابق هو من وضع القائمين على الحكم الآن فى السجون لسنوات، لافتاً إلى أن شبح الانتقام لا يتناسب مع المرحلة الحالية التى تمر بها مصر الآن.
وحذر «فاروق» من أن تتسبب محاولات الانتقام وتصفية الحسابات فى عدم عودة أموال النظام السابق المهربة إلى الخارج، خاصة مع توصيل رسالة للغرب بأن القضاء المصرى مسيس، مشيراً إلى أن مصر موقعة على معاهدات واتفاقيات دولية خاصة باستقلال المحاكمات ونتائج التحقيقات، مضيفاً أنه فى حال مخالفتها لن توافق الدول الغربية على إعادة الأموال المهربة.