هل يفرج الإخوان عن مبارك؟!

محاكمات واتهامات وبراءات لرموز النظام السابق شهدتها المحاكم مع اقترابنا من العام الثانى للثورة، أجلت بعضها وحسمت أخرى، وأفرج عن بعض الرموز آخرهم أسامة الشيخ، والكل يترقب مصير قضية القرن، وحتى الآن نعيش حالة من الجدل حول إنهاء هذه المحاكمات ومكافحة الفساد القديم والجديد، وسط تساؤلات حول: هل يفرج الإخوان عن مبارك؟!








حظيت جميع هذه القضايا باهتمام الكثير من المصريين والمسئولين، ومع غمرة فرح المسئولين نسوا مصير أموال مصر المهربة للخارج ولم يسألوا عن اللجان التى كونت لاستعادتها من الخارج، والتى تصل إلى 431 مليار دولار هربت على مدار 03 عاماً، كما أعلنت بعض الدول الأوروبية أن أغلبها مصيره مجهول بالمرة! ففى الأسبوع الماضى حكمت محكمة جنايات الجيزة ببراءة وزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى من تهمة الكسب غير المشروع بما قيمته 9 ملايين و318 ألف جنيه.
وأمرت نيابة وسط القاهرة الكلية الأسبوع الماضى بإخلاء سبيل أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق بكفالة خمسة آلاف جنيه فى قضية اتهامه بإذاعة أخبار كاذبة أثناء الثورة من شأنها تكدير الأمن وبلبلة الرأى العام.
وكانت مفاجأة صادمة للبعض وسارة لآخرين بإخلاء سبيل أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بعد تظلمه على أمر حبسه احتياطياً بعد أن قررت محكمة النقض إعادة محاكمته فى قضية إهدار المال العام وتربيح الغير دون وجه حق.
وحكمت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من أحمد المغربى وزير الإسكان السابق على الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى 26 مايو عام 2011 بحبسه 5 سنوات وتغريمه 72 مليون جنيه لاتهامه بتسهيل استيلاء رجل الأعمال منير غبور على مساحة 18 فدانا بمنطقة القاهرة الجديدة والصادر بحقه حكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة محكمة جنايات أخرى.
وفى الأسبوع الماضى أيضاً أخلى قسم شرطة قصر النيل سبيل «عمرو عسل» رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق بعد قرار محكمة جنايات القاهرة إثر قرار محكمة النقض بإعادة محاكمته مرة أخرى وإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بحبسه عشر سنوات فى القضية المعروفة بتراخيص الحديد التى عوقب فيها أحمد عز بالسجن عشر سنوات ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق بالسجن غيابياً لمدة 15 سنة بعد اتهامه بتسهيل حصول أحمد عز على ترخيص الحديد.
بينما أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس الأسبوع الماضى تأجيل نظر طلب النيابة العامة بتأييد قرار التحفظ على أموال وممتلكات 26 شخصية من رموز النظام السابق ورموز صحفية على رأسهم الرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته فى قضية الحصول على هدايا باهظة الثمن من مؤسسة الأهرام الصحفية لجلسة 5 فبراير القادم.
سألنا المستشار عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع الأسبق عن أحكام البراءات وعلاقتها باسترداد الأموال المهربة من الخارج، وهل جهاز الكسب غير المشروع قد يكون السبب فى عدم استرداد هذه الأموال، غضب منا وقال: هذه البراءات لا تقلق لأنها قليلة وسبق أن حكمت محكمة الجنايات فى قضايا كسب غير مشروع ضد كل من زكريا عزمى وأحمد نظيف وأحمد عز ولهذا لا يجب أن نعتبر البراءات ظاهرة الآن.
شحاتة محمد شحاتة مدير مركز النزاهة والشفافية قال لنا: حق ربنا أموالنا المهربة إلى الخارج ليس لها أى علاقة بقضايا الفساد المنظورة أمام المحاكم، لأن كل هذه القضايا لا توجد فيها قضية واحدة توصلنا فى نهاية المطاف لهذه الأموال، فنحن لدينا آلية جاهزة وهى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهذه الاتفاقية لديها آليات استرداد الأموال من الخارج، فعلى الدولة أن تقدم ما لديها من مستندات تدل على أن الأموال الموجودة فى هذه الدول الخارجية والخاصة برموز الوطن تم الحصول عليها بالفساد.
والدول الأوروبية أثناء ثورة 25 يناير جمدت أموال 23 شخصية مصرية وطلبت من المجلس العسكرى أن يعطى لها أكواد التحويلات الخارجة من مصر إلى بنوك هذه الدول إلا أن المجلس العسكرى لم يعط لها هذه الأكواد.
وبعد مرور عامين على الثورة هذه الأموال تم اخفاؤها فى العديد من الأماكن ويصعب تتبعها، فهناك جزر فى المحيط الهادى بها بنوك تسمح لأى مواطن فى أى دولة فى العالم أن يضع أمواله لديها بأسماء وهمية حتى لا يستطيع أحد أن يصل إليها.
وهذا لا يعنى كما يقول شحاتة أن أموالنا فى الخارج راحت علينا ولو فيه تحرك سريع وعزيمة لدى القوى السياسية تستطيع الدولة أن تتعقب هذه الأموال بقدر الإمكان وتفعيل اتفاقية الأمم المتحدة.
أما الدكتور سمير صبرى المحامى فقال لنا: فيما يتعلق بقضايا الفساد التى تم فيها اتهام العديد من رموز النظام السابق الفاسد فإن جهات التحقيق أغفلت تماما أن أى فساد لأى وزير أو شخص كان حول النظام السابق كان فساده مقننا من خلال القوانين التى كان يتم إعدادها بمعرفة مجلس الشعب وهو ما أطلق عليه ترزية القوانين.
فكان كل فساد حينئذ يستند إلى صحيح القانون وعندما تمت التحقيقات أغفلت تماما هذا الجانب - القوانين - وترتب على ذلك أن المحاكم التى تنظر قضايا الفساد ملزمة أن تطبق القانون ولم يساعدها القانون فى إعمال أحكام عن وقائع فساد لأنها كانت مقننة وترتب على ذلك الإفراج عن عديد من المتهمين، حيث كانت الوقائع وقرارات الإحالة للمحكمة لا تستند لأى وقائع إجرامية تخرجهم عن حمايتهم القانونية بالقوانين التى تم تفصيلها أثناء النظام الفاسد.
وقال «صبرى» أما فيما يتعلق بالأموال المهربة فقلنا كثيراً ونكرر الآن: من المستحيل أن تتم إعادة هذه الأموال لوجود اشتراطات لرجوعها وهى صدور أحكام نهائية بالإدانة وأن تكون هذه الأحكام واضحة تماماً فيها الفساد المالى والاستيلاء على أموال الدولة، ونظراً لأن العدد الكبير من قضايا الفساد قضى فيها بالبراءة وجانب آخر نقضت الأحكام الصادرة فيها أو ألغيت تماما.
ولو افترضنا أن هناك أحكاماً نهائية فإنه يتعذر بل من المستحيل تنفيذها، لأن دول العالم المتحضر جميعها تشترط قانوناً لكى يصير الحكم نهائيا أو واجب النفاذ وألا يكون هناك ضغط نفسى على المتهم وألا يكون هناك ضغط إعلامى أو ضغط رأى عام على المحكمة.
بالطبع هذا مفتقد تماماً فى المحاكمات التى تمت فى مصر لأن قوات الشرطة العسكرية والأمن المركزى تحيط بالمحاكم وهذا على مرأى فى كل فضائيات العالم وأكثر من ذلك أن قاعة المحاكم التى تتم فيها محاكمة المتهمين مملوءة بقوات الشرطة وقوات الشرطة العسكرية وبذلك فقد الشرط الأول الذى تشترطه الدول الأوروبية وغيرها من الدول المحترمة فى المحاكمات وهى ألا تتم المحاكمة تحت ضغط نفسى على المتهم.
أو تهدد المحكمة فى حال عدم صدور حكم إدانة سيتم إحراق المحكمة بالكامل أو يمنع القضاة من دخول المحكمة من الأساس وقت نظر الدعوى لاعتصام فصيل معين أمام المحكمة ونصب خيام والمجىء بها والتواجد أمامها 24 ساعة، وهذا يمثل ضغطا على القاضى ويؤدى هذا إلى عدم واستحالة تنفيذ هذه الأحكام بالخارج لانتفاء جميع شروط العدالة.
الدكتور «عمرو موسى» خبير أمن المعلومات فى النظم المصرفية ومدير عام إدارة المراجعة الداخلية بالبنك المركزى المصرى قال لنا: هناك من يطرح قضية التصالح مع رموز النظام السابق والمفروض أن يتم التصالح ونحن على علم بالمبالغ التى نهبها الشخص الذى يريد التصالح، ولابد أن نتصالح لعودة هذه الأموال للمساعدة فى النمو الاقتصادى، وهذا ما أكد عليه الباب الخامس من معاهدة مكافحة الفساد والخاصة باسترداد الأموال المنهوبة.
وأكد موسى أنه حتى الآن لم يحدث أن مصر استطاعت أن تقدر حجم الأموال التى خرجت من البلاد، والبنك المركزى يعرقل منذ بداية الثورة وحتى الآن معرفة هذه الأموال فى الخارج، فهو على علم بجميع هذه الأموال، وسبق أن طالب مفوض الشئون الأوروبية منذ بداية الثورة إعلامها بكود التحويلات للأموال الخارجة من مصر لعدد 39 شخصا من رموز النظام السابق والمقربين لهم من فبراير 2009 وحتى فبراير 2011، حتى تستطيع أن تجمد هذه الأموال والتسهيل على مصر استردادها قبل أن تتحرك، إلا أن البنك لم يعط هذه الأكواد للمفوضية، والآن هذه الأموال جزء منها مازال موجودا فى أوروبا، ومنها تحرك العديد من الدول حول العالم.
وسألنا عمرو عن لجان استرداد الأموال المهربة من مصر؟
قال لنا آخر لجنة أعدها الدكتور الوزير السابق محمد محسوب، وهذه اللجنة أعتقد أنها كانت لجنة صحيحة مائة فى المائة، لأنها تكونت بطريقة قانونية ودولية ومصرفية كونت من خمسة أشهر وأرسلت أسماء اللجنة إلى رئيس الوزراء لاعتماد تشكيلها، وحتى الآن خرج محسوب من الوزارة ولم يعتمدها رئيس الوزراء.
«محمود حسن أبوالعينين» المحامى والقيادى بجماعة الإخوان المسلمين قال لنا: أنا لدى أمل فى استرداد أموالنا المهربة من الخارج لأن هناك أدلة جديدة أمام النائب العام الجديد، وسوف تترتب عليها إعادة التحقيقات والمحاكمات مرة أخرى، وسوف تنتهى بإدانة هؤلاء، وبعد صدور أحكام الإدانة تتوافر الشروط المطلوبة دوليا لاسترداد هذه الأموال.
وقال أبوالعينين: أنا أعتقد أن هناك لجانا جديدة كونت الآن لاسترداد الأموال المنهوبة فى الخارج وستمنح هذه اللجان صلاحيات واسعة لكى تستطيع أن تؤدى دورها، وأعتقد أيضا أن استرداد الأموال المهربة من الخارج لن يكون بصورة سريعة لأنها تتعلق بقوانين داخلية وقوانين دولية ولكننا فى المقابل نحتاج إلى ممارسة ضغوط على الحكومة للسعى لاسترداد هذه الأموال، سواء كانت هذه الضغوط على الحكومة مجتمعية أو إعلامية.






وفاء شسعيرة