توقعات بإصدار البرلمان قانون '' التصالح '' مع نظام مبارك

حذرت لجنة الحريات بنقابة المحامين البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى، من إصدار قانون التصالح مع المتهمين بالفساد المالى من رموز النظام السابق، واصفة الفكرة بأنها حلقة جديدة فى مسلسل تأمين اللصوص، وشددت على أن النقابة ستضغط من أجل محاسبة الفاسدين ومحاكمتهم.
قال محمد الدماطى، وكيل أول النقابة، مقرر اللجنة، فى مؤتمر عقد ظهر الخميس ، بعنوان «لا للتصالح مع الفاسدين»، إن فكرة التصالح مع رموز النظام السابق كارثة تشكل خطورة على المجتمع، لأنها تقنن الجريمة، وتتيح لمن لم يكن ينوى السرقة، أو نهب المال العام، أن يرتكب ذلك دون خوف من العقاب.
وأضاف أن هناك اتفاقاً ضمنياً بين المستبدين والفاسدين من النظام السابق، وبين من آلت إليهم أمور البلاد، بألا يحاكم أحد منهم، مدللاً على ذلك بأن التحقيقات مع الرئيس السابق ورموز نظامه، خاصة صفوت الشريف، وزكريا عزمى، وفتحى سرور، لم تبدأ إلا بعد ضغوط شعبية كبيرة، عندما عقدت محاكمة شعبية لهم بميدان التحرير فى مارس الماضى.
وأشار «الدماطى» إلى أن عدم إرسال الأدلة الحقيقية التى تثبت الاتهامات الموجهة لرموز النظام السابق فى قضايا قتل المتظاهرين والفساد المالى وغيرها، وتقديم أدلة واهية، كان نتيجتها حتى الآن براءة جميع الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين، ما يعد مؤشراً خطيراً فى القضية الكبرى المتهم فيها الرئيس السابق وحبيب العادلى ومساعدوه. وأكد أن فكرة التصالح مالياً مع رموز النظام السابق طرحت من قبل مع الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء الأسبق، ولاقت رفضاً شعبياً.
وقال: «فوجئنا بصدور مرسوم بقانون من المجلس الأعلى للقوات المسلحة يجيز التصالح مع المستثمرين»، محذراً من استغلال المتهمين أو غيرهم القانون للمطالبة بالمساواة بالمستثمرين والتصالح فى جرائمهم، وأكد أن التصالح معهم سلسلة من حلقات أخرى متفق عليها.
وقال «الدماطى» إن مصر لم تقدم طلبات إلى الدول التى تم تهريب الأموال إليها، لافتاً إلى أنه يجب أن تكون هناك اتفاقات ضمنية على الأقل مع هذه الدول، تضمن استرداد الأموال المهربة، وأوضح أن بعض القضايا الخاصة بالفساد المالى قضى فيها، لكنها مطعون عليها أمام محكمة النقض، وهناك محاولات لتأجيلها لحين صدور قانون التصالح.
وأشار إلى أنه لا يجوز التصالح مع رموز النظام السابق الذين نهبوا الوطن وسرقوا ثروات البلاد فى وجود 50% من المصريين تحت خط الفقر، وقال إن التصالح معهم تحريض على السرقة والنهب مرة أخرى، مطالبا بتقديم أكثر من 2000 من رموز النظام السابق للمحاكمات.
وأكد أن نقابة المحامين ستضغط على مجلس الشعب حتى لا يتم إقراره هذا القانون خلسة، وحذر من اختراق القضاء المصرى، والزج به فى المواءمات السياسية، موضحا أن منظومة العدالة تحتاج إلى تعديل جذرى، وقال إن اختراق القضاء فى قضية التمويل الأجنبى وتهريب المتهمين الأمريكان، وقضية «موقعة الجمل» التى حفظها رئيس محكمة استئناف القاهرة فى الأدراج، تعد مؤشرات على إمكانية اختراق القضاء فى قضية «مبارك».
وأضاف أن لجنة الحريات ستتوجه بطلب إلى البرلمان بمجلسيه تحذر فيه من إصدار قانون التصالح، وقال موجها كلامه للنواب: «حذارى أن تقدموا على هذا الأمر، خاصة أن هناك أصواتاً فى البرلمان تنادى به، ونقول لهم: خرست ألسنتكم، ويجب أن تقوموا بدوركم الوطنى والرقابى».
يذكر أن نقابة المحامين عقدت مؤتمراً، الأسبوع الماضى، للإعلان عن رفضها فكرة التصالح، ومنحت البرلمان بغرفتيه مهلة لمراجعة القانون.