اتحاد الكرة يسابق الزمن للتخلص من «كابوس» المركزى للمحاسبات

تواصل اللجنة التنفيذية فى اتحاد الكرة برئاسة أنور صالح التخلص من كافة الملاحظات التى عقبت عليها لجنة الجهاز المركزى للمحاسبات، على رأسها القسط الثانى الخاص بعقد الرعاية الحالى للجبلاية، بالإضافة إلى مديونيات اتحاد الإذاعة والتليفزيون البالغة 3 ملايين و500 ألف جنيه إلى جانب عقد ملابس المنتخبات الوطنية مع الشركة التى فسخ مجلس سمير زاهر التعاقد معها بالتزامن مع قرار إقالته الذى أصدره كمال الجنزورى عقب مباراة «الأزمة» بين النادى الأهلى والمصرى البورسعيدى.
طلبت اللجنة فى اجتماعها الذى عقدته قبل يومين من عمرو وهبى مسئول التسويق فى الجبلاية تقريراً كاملاً عن كافة البنود التى استفادت منها الشركة الراعية خلال الموسم الجارى من مؤتمرات صحفية سواء للمنتخبات أو الأندية خلال بطولة الدورى الممتاز، بالإضافة إلى المباريات الخاصة بالمنتخبات التى أنتجت مكاسب إعلانية كبيرة.
أبلغت اللجنة أيضاً عمرو عفيفى مالك الشركة الراعية للجبلاية بضرورة إنهاء أزمة مستحقات اتحاد الكرة لدى الشركة وانتهى اللقاء بانتظار التقرير الذى سيقدمه عمرو وهبى للجنة التنفيذية خلال الأسبوع الجارى.
والملاحظة الثانية التى يسعى أنور صالح إلى الانتهاء منها بصفة عاجلة، هى عقد رعاية ملابس المنتخبات الوطنية، حيث لاحظ الجهاز المركزى للمحاسبات وجود شبهات حول طريقة فسخ التعاقد وموعده الذى جاء عقب إقالة الدكتور كمال الجنزورى لمجلس زاهر والتعاقد مع شركة أخرى فى الوقت الذى يحق للاتحاد بمطالبة الشركة الراعية ب 2.5 مليون جنيه متأخرات.
وتأتى أزمة مستحقات الجبلاية لدى التليفزيون المصرى بمثابة القنبلة الموقوتة خاصة أن الديون الخاصة بمسألة البث ميراث ثقيل من مجلس زاهر للجنة المعينة حيث أرسلت اللجنة خطاباً إلى الإذاعة والتليفزيون تطالب فيه بسرعة تسديد ديون البث للمسابقات المحلية.
تعود أزمة البث التليفزيونى من الموسم الماضى حيث توصل سمير زاهر فى بداية الموسم الكروى المنتهى إلى الاتفاق على جدولة ديون اتحاد الإذاعة والتليفزيون بدفع مليون جنيه شهرياً مع قيمة القسط الشهرى للبث للموسم الماضى، إلا أن توقف النشاط الكروى دفع التليفزيون للتراجع عن سداد المديونية المتبقية لحين عودة النشاط.
وكانت اللجنة التنفيذية بالجبلاية تسعى إلى تأجيل اتخاذ قرار فى عدد من المشاكل وتسليمها للمجلس المقرر انتخابه خلال الفترة المقبلة، إلا أن تفعيل الدور الرقابى حال دون ذلك، ليضع لجنة صالح فى أزمة دفعته للتصادم مع الشركة الراعية بعد فترة تجاوزت 5 أشهر تقريباً.