الإخوان: التأجيل سيؤكد سيطرة «العسكرى» على القضاء

اعتبر الدكتور حمدى حسن، القيادى الإخوانى، أن تأجيل النطق بالحكم فى قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها مبارك وبعض أركان نظامه، أمر وارد، مشيراً إلى أن الأدلة التى قدمتها النيابة لا يمكن أن تؤدى للحكم بالإعدام على الرئيس السابق، وذلك بفضل النظام السابق أيضاً، مضيفاً أن «الجماعة» فى انتظار الحكم كى تتخذ القرار، مشيراً إلى أن الأمور تتشابك بين مساندة الثوار، حال صدور حكم بتبرئة مبارك، ومساندة مرسى فى الإعادة، وسيكون الحكم حينها هو اعتبار المصلحة.
من جانبه، قال الدكتور محمد مهدى عاكف، مرشد جماعة الإخوان المسلمين السابق، إن «الجماعة» لن تتخذ أى قرار إلا بعد صدور الحكم.
وقال أحمد أبوبركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، إن محاكمة مبارك إحدى نتائج ثورة 25 يناير، ولا بد أن تكون عادلة وناجزة، ولا تتأثر بالسلطة التنفيذية، ويجب ألا تنتظر إعلان اسم الرئيس سواء كان منتخباً أو معيناً، رافضاً مد أجل النطق بالحكم. وأضاف أنه لا بد من صدور الحكم، قائلاً: «التلويح بتأجيل الحكم جريمة أخرى تضاف إلى الجرائم الكثيرة التى ترتكب بحق العدالة والثورة»، مشيراً إلى أن تأجيل إعلان الحكم ليس إلا خدعة يجب ألا يقع فيها القضاء المصرى.
وأكد القيادى بحزب الحرية والعدالة أن المرشح الرئاسى أحمد شفيق فى أزمة كبيرة، سواء بصدور حكم بإدانة مبارك، أو تبرئته، لأنه تلميذه وتابعه، مشيراً إلى أن العفو الرئاسى، الذى يمكن أن يصدر عن مبارك حال وصول شفيق للسلطة، لا علاقة له بإعلان الحكم، مشدداً على أن تأجيل صدور الحكم يؤكد كل الشكوك بأن المجلس العسكرى لا يزال مهيمناً على أجهزة الدولة، بما فيها القضاء.