ضبط «خلية نسائية إخوانية» فى الإمارات.. و«الحرية والعدالة» :«التلفيق»

الخارجية الإماراتية تبلغ السفير المصرى احتجاجها.. والبحرين تتضامن مع الإمارات

اتهم حزب الحرية والعدالة جهاز أمن الدولة المنحل، بمحاولة «توريط حكومة الإمارات فى أزمة سياسية مع النظام الحاكم فى مصر»، وذلك على خلفية اتهام مجموعة من «الأخوات» المقيمات هناك، ب«تأسيس وإدارة تنظيم يهدف إلى الاستيلاء على الحكم فى الدولة، واعتبارهن ممثلات للتنظيم النسائى، داخل التنظيم الذى أنشأه متهمون آخرون معتقلون منذ فترة».
وقال فيصل السيد، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة ل«الوطن» إن أفراد جهاز أمن الدولة «المنحل» الذين خرجوا منه بعد حله، سافروا إلى الإمارات للعمل فى الجهاز الأمنى هناك، ويحاولون توريط الحكومة الإماراتية فى مشاكل سياسية مع مصر، واتهم «السيد» ضباط أمن الدولة بتأليف وفبركة وتلفيق قضايا وهمية لمواطنين مصريين موجودين فى الإمارات للزج بهم فى السجون، مناشدا الجهات الحكومية الإماراتية عدم الانسياق وراء هذه الاتهامات الزائفة، لأن ذلك سوف يؤدى إلى «إغراق الإمارات سياسيا وأمنيا مثلما أغرق جهاز أمن الدولة مصر فى السابق»، حسب قوله.
وكان النائب العام للإمارات قد قال فى تصريحات صحفية إن النيابة العامة استدعت مجموعة من السيدات للتحقيق معهن، مراعية فى إجراءاتها أحكام الشريعة الإسلامية فى معاملة النساء، دون الإخلال بالعدالة.
وكشفت مصادر دبلوماسية ل«الوطن» عن استدعاء وزارة الخارجية الإماراتية تامر منصور، السفير المصرى، لإبلاغه احتجاجها على أحاديث سياسيين وإعلاميين مصريين عن مؤامرة إماراتية لقلب نظام الحكم فى مصر، وأشارت إلى صعوبات تواجهها السفارة المصرية فى أبوظبى لمتابعة سير التحقيقات مع المتهمين الجدد، وأوضحت أن السلطات الإماراتية أبلغت السفارة بأنها ستوافيها بما ستصل إليه التحقيقات.
وأوضحت المصادر أن كشف الأمن الإماراتى عن «خلية إخوانية نسائية جديدة» أجهض مساعى دبلوماسية لترتيب زيارة للرئيس محمد مرسى إلى الإمارات.
ومن جهة أخرى نقلت وسائل إعلام عن غانم البوعينين وزير الدولة للشئون الخارجية البحرينية، تضامن بلاده ضد أى محاولات لزعزعة الأمن الداخلى فى الإمارات، بينما أكد مسئولون ورجال أعمال مصريون خلال الاجتماع التنسيقى الأول بين مجلس الأعمال المصرى فى دبى وغرفة دبى أن «الخلية الإخوانية» لا تمثل شعب مصر، إنما هى أخطاء فردية.