منظمات حقوقية تعلن أول تشريع موحد للأحوال الشخصية

مسيرة لأقباط ومسلمين من مسجد عمر مكرم للبرلمان لتقديم القانون

تنظم 5 منظمات وروابط حقوقية إسلامية وقبطية مؤتمرا صحفيا مساء اليوم لإعلان أول تشريع موحد لقانون الأحوال الشخصية للمسلمين والأقباط، وقال نادر الصيرفى، المتحدث الرسمى باسم رابطة أقباط 38، فى تصريح خاص ل"الوطن"، إن القانون الجديد "يرتكز على الشريعة الإسلامية ومصادر التشريع فى المسيحية، والتى لا تقتصر على الإنجيل فقط، بل على الكتاب المقدس بعهديه والتقاليد والإجماع العام والقوانين الكنسيّة، وهو أول تشريع مصرى مشترك بين المسلمين والمسيحين، ولا يوجد به اختلاف بينهم إلا فى نقاط الطلاق والخلع".
وتجتمع اليوم منظمة مصر أولا لحقوق الإنسان، ورابطة أقباط 38، ورابطة آباء وأمهات ضحايا المجلس القومى للمرأة، واتحاد الثورة المصرية، وجمعية شباب 25 يناير لحقوق الإنسان، حيث تطالب بإلغاء قوانين سوزان مبارك والبابا شنودة، الخاصة بالأحوال الشخصية للمسلمين والأقباط.
وأشار الصيرفى إلى أن "المنظمات الحقوقية ستنظم بعد غد الاثنين مسيرة تنطلق من مسجد عمر مكرم حتى مجلس الشعب، لتسليم مشروع القانون، وهى أول مسيرة ينظمها أقباط تنطلق من مسجد فى تاريخ مصر، من أجل التأكيد على أن قضيتهم التى يناضلون من أجلها، وهى إلغاء تعديلات "البابا الراحل شنودة الثالث" التى أدخلها على لائحة الطلاق للأقباط عام 2008، ليست شأنا كنسيا داخليا، ولإرساء مبدأ المواطنة والتأكيد على وحدة النسيج الوطنى، ورفض تحول الكنيسة لدولة داخل الدولة عبر قيام المجلس الملى بالاختصاص فى التشريع لقوانين الأقباط بعيدا عن مؤسسات الدولة الأخرى والتأكيد على أن الأقباط مصريين لا يشرع لهم قوانينهم سوى مجلس الشعب، وأن تعتمد تشريعاتهم على الشريعة الإسلامية ومصادر التشريع الأخرى فى المسيحية".
وأضاف الصيرفى أن مشروع القانون الجديد "يأتى للقضاء على قوانين "سوزان مبارك" و"البابا شنودة" التى دمرت الأسرة المصرية مسلمين ومسيحيين، وأبرز مواد القانون الجديد إلغاء تعديلات البابا شنودة التى أدخلها على لائحة الطلاق للأقباط عام 2008، وهى التعديلات الباطلة، والعودة للسماح للأقباط بالطلاق فى 10 حالات وليست حالة الزنا فقط، والعودة بسن حضانة الوالد لأطفاله لسبع سنوات للولد و9 سنوات للبنت، وأن ينقل الأطفال لوالدهم بعد انتهاء سن الحضانة مباشرة دون تخييرهم، وأن تكون الولاية التعليمية للوالد، وتعديل قرار الرؤية إلى قانون الاستضافة، ومن حق الطرف غير الحاضن أن يستضيف أطفاله لمدة 48 ساعة أسبوعيا، وتعديل قانون الخلع بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية، وأنه يكون طلاق مع الإبراء، ويلقى الزوج يمين الطلاق على زوجته، ووضع أطفال الطلاق على قوائم الممنوعين من السفر، وعودة قرار عدم سفر الزوجة دون إذن زوجها".