"الشورى" يبدأ مناقشة تعديل قانوني انتخاب مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية

بدأ مجلس الشورى اليوم مناقشة مشروعي قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 72 لانتخابات مجلس الشعب، والقانون رقم 73 لسنة 56 لتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وعرض محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية، تقريرا مبدئيا، تضمن ماهية المشروع والمذكرة الواردة من وزارة العدل حول أهمية تعديل قانونى مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية ليتلاءم مع الدستور الجديد فى تعريف صفة العامل والفلاح، وإجراء الانتخابات بواقع ثلثى المقاعد بنظام القوائم المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردى مع حق الأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما، وكذلك وترتيب القوائم حماية للمرشحين من العمال والفلاحين والتمييز الإيجابى للمرأة.
كما تناولت التعديلات شروط الترشيح كسن المرشح ومستواه التعليمى. وغيرها من التعديلات التى أوجبها الدستور. كما شمل التعديل إلغاء سلطة رئيس الجمهورية فى تعيين 10 أعضاء بالمجلس.
وأشار التقرير إلى أن التعديل شمل سائر إجراءات العملية الانتخابية من الإعلان عن كشوف المرشحين للقوائم والفردى ونشرها والطعن عليها، وحق المرشحين فى الحصول على بيان أسماء الناخبين المقيدين فى الدائرة الانتخابية المرشح فيها. والتعديل فى القوائم والتنازل عن الترشيح فيها وكيفية حساب المقاعد وإجراءات الحلول من المرشحين الاحتياطيين فى القائمة الأصلية والانتخابات التكميلية حال فوز القوائم الناقصة وشروط فوز القائمة الواحدة وحالات عدم الجمع بين عضوية المجلس والمجالس النيابية الأخرى والوظائف العامة.
وتضمن المشروع إضافه مادتين جديدتين لتنظيم إجراء أعمال الفرز باللجان الفرعية فى حضور وسائل الإعلام وممثلى المجتمع المدنى.