حبس أميني شرطة في قسم المرج وموظفا في النيابة 15 يوما بتهمة "التزوير"

قرر المستشار تامر العربي رئيس نيابة المرج، حبس أميني شرطة في قسم شرطة المرج وموظفا في النيابة، لمدة 15 يوما، على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي لتزوير قرارات النيابة العامة.
وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين زورا قرار النيابة العامة الخاص برفض تسليم 85 جهاز تليفون محمول لصاحب محل هواتف، نظير تقاضيهم مبالغ مالية منه، بعد أن تحفظت النيابة على المضبوطات الخاصة بصاحب محل هواتف، مطلوب في قضايا مصنفات فنية.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين "أحمد ب" موظف جدول في النيابة العامة، و"محمد ع"، و"أحمد أ"، أميني شرطة بقسم شرطة المرج، اتفقوا على تسليم 85 هاتفا محمولا "مجهولين المصدر" لصاحب محل هواتف، كانت النيابة العامة أصدرت قرارا بالتحفظ عليهم لعدم حصول الماركة على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتداول في مصر، وذلك عن طريق تزوير قرار منسوب للنيابة العامة.
ووجهت النيابة للمتهمين الثلاثة، تهم تزوير محرر رسمي، واصطناع وتقليد خاتم النيابة العامة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات، وأمرت النيابة باستدعاء صاحب الهواتف لسؤاله عن الواقعة.
وأضافت التحقيقات أن صاحب الهواتف تقدم بطلبين لاسترداد الهواتف، إلا أن النيابة العامة رفضتهما استنادا لقانون تنظيم الاتصالات، وخلال مراجعة وفحص المستشار تامر العربي للقضايا والتفتيش على الموظفين، اكتشف عدم وجود الهواتف، وبالاستعلام عنها من قسم المرج، أفاد بأنه تم تسليمها إلى صاحبها بناء على قرار من النيابة العامة، وبالاطلاع عليه تبين تزوير القرار.