15 يوما حبسا لأميني شرطة وموظف لاتهامهم بالتزوير

كشف مصدر قضائي عن تفاصيل جديدة في واقعة تزوير إذن نيابة لتسليم أحراز قضية حيث أكد أن بلاغا من مجهول كان أول الخيط في التحقيقات التي أشرف عليها المستشار محمد عبدالشافي المحامي العام لنيابات شرق القاهرة.
وأضاف المصدر أن النيابة بعد فحص البلاغ واستدعت المتهمين وكشفت التحقيقات أنهم اتفقوا علي تزوير إذن النيابة لاسترداد أحد الأشخاص84 تليفونا محمولا مقابل مبلغ مالي حوالي30 ألف جنيه حيث أمرت النيابة بحبس المتهمين15 يوما علي ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتزوير.
وكشفت التحقيقات التي باشرها عمرو أسامة مدير النيابة وأشرف عليها المستشار تامر العربي رئيس النيابة أن المتهمين سلموا84 هاتفا محمولا لصاحب محل هواتف بقرار مزور منسوب للنيابة العامة مقابل تقاضي أموال منه. وأضافت التحقيقات أن المتهمين أحمد.ب موظف جدول بالنيابة العامة ومحمد.ع وأحمد.أ أميني شرطة بقسم شرطة المرج اتفقوا علي تسليم84 هاتفا محمولا مجهول المصدر لصاحب محل هواتف كانت النيابة العامة أصدرت قرارا بالتحفظ عليها لعدم حصول الماركة علي تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتداول في مصر وذلك عن طريق تزوير قرار منسوب للنيابة العامة.
وأضافت التحقيقات أن صاحب الأحراز في القضية تقدم بطلبين لاسترداد الهواتف المحمولة إلا أن النيابة العامة رفضت استنادا لقانون تنظيم الاتصالات وأثناء مراجعة وفحص النيابة للقضايا والتفتيش علي الموظفين اكتشف عدم وجود الهواتف بعد ورود بلاغ من مجهول باسترداد صاحب الهواتف للأحراز بإذن مزور صادر من نيابة المرج إلي المحكمة.
كما وجهت النيابة للمتهمين تهم التزوير في محرر رسمي واصطناع وتقليد خاتم النيابة العامة وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم وأمرت النيابة باستدعاء صاحب الهواتف لسؤاله حول الواقعة.