"تيار الاستقلال" يشكل وفدا للقاء وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى للمطالبة بعزل النائب العام وإسقاط الدستور

يتوجه وفد من أحزاب تيار الاستقلال، والذي يضم ما يقرب من 30 حزبًا سياسيًا، للقاء المستشار أحمد مكي، وزير العدل وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، للتضمان مع استقلال القضاء وموقف رجال النيابة ضد المستشار طلعت عبد الله، النائب العام.
قال الدكتور نبيل ذكي، عضو التيار والمتحدث باسم حزب التجمع، إن وفد القوى السياسية سيطالب بعزل النائب العام لأنه غير شرعي، حسب تعبيره، والتأكيد على رفض العدوان على السلطة القضائية والمحكمة الدستورية العليا، فضلا عن المطالبة بإسقاط الدستور، قائلا: "النضال مستمر في حال عدم الاستجابة لمطالبنا".
وأضاف "ذكي" أن "الوفد" يحاول التأكيد على رفض التصدي لأي اعتداء من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، ورفض أي تدخل في شؤون القضاة، وهو ما أدى إلى وقفات احتجاجية من أعضاء النيابة العامة.
وقال المستشار أحمد الفضالي، رئيس حزب السلام الديمقراطي، إن الوفد سيعمل على تهدئة الموقف، في ضوء البيان الصادر عن رجال النيابة العامة والذين أكدوا فيه تعليق العمل بالنيابات، قائلا: "هذا ما استدعى اجتماعنا الطارئ لكي نقوم بعملنا من أجل نزع فتيل الأزمة وتجنيب القضاء مغبة الاعتداء عليه".
وأوضح الفضالي أن الوفد سيلتقي "مكي" ومجلس القضاء الأعلى والمستشار طلعت عبدالله، النائب العام خلال ساعات، بهدف حل الأزمة داخل نطاق الأسرة القضائية، ورفض التهديادت لرجال القضاء.
ويضم تيار الاستقلال، أحزاب التجمع، والسلام الديمقراطي، والحزب الناصري، ومصر القومي، والثورة المصرية، ومصر العربي الاشتراكي، والثورة، وحراس الثورة، والسلام الاجتماعي، والحياة، والاتحادي الديمقراطي، ومصر المستقبل، والأحرار، ونهضة مصر، وصوت مصر، وحزب النصر، وحقوق الإنسان، والمواطنة.