هاجم جمال فهمى، وكيل نقابة الصحفيين، تصريحات المستشار أحمد مكى، وزير العدل، التى اعتبر فيها مطالبة النقابة بعدم طرح قانون تداول المعلومات دون الرجوع إليها، محاولة لفرض الوصاية على الحكومة، وقال «فهمى»: إن تصريحات «مكى» دليل على جهله معنى الصحافة أو القوانين التى تتعلق بحريات وحقوق المواطنين، ووجّه تساؤلا للوزير، قائلا: «ما علاقتك بالشعب؟ ومتى آخر مرة قابلته فيها؟ حكومتك هتجر البلاد ل60 ألف داهية وهتكون سبب رئيسى فى كارثة سودا». كان المستشار «مكى» قد صرح، ردا على مطالبة نقابة الصحفيين له بعدم طرح قانون تداول المعلومات وأى قوانين أخرى تتعلق بالمهنة دون الرجوع إليهم، قائلا: «القانون لا يخص الصحفيين وحدهم، وإنما يخص الشعب بأجمعه، وقرار النقابة دليل على أن هناك من فقدوا إحساسهم بواجبهم وتولدت لديهم رغبة للتسلط ومحاولة لفرض الوصاية على الحكومة». وأضاف فهمى ل«الوطن» أن تصريحات الوزير دليل على حالته المتأخرة وتثير التعاطف معه، موضحا أن نقابة الصحفيين، التى يدعى «مكى» أنها لا تعرف دورها، واحدة من أهم المنظمات الشعبية والديمقراطية فى البلاد، متسائلا: «كيف يتحدث عنها بهذا الشكل من الاحتقار؟». وقال إن الحكومة وجماعة الإخوان لا تعترفان بالحريات والحقوق، وتسعيان لاختطاف القوانين مثلما فعلت مع الدستور، محذرا الحكومة من فرض قوانين رديئة السمعة بنفس أسلوب الرئيس المخلوع؛ لأن ذلك سيعود على الحكومة وسيجعل مصيرها نفس مصيره. من جهة أخرى، قرر مجلس نقابة الصحفيين إجراء انتخابات التجديد النصفى مطلع مارس المقبل، على أن يعقد اجتماعا طارئا الأحد المقبل لتحديد آلية خروج الأعضاء ال6 الذين ستجرى إعادة الانتخاب على مقاعدهم، واستقر المجلس على أن يكون تشكيل الوفد المصرى المشارك فى انتخابات اتحاد الصحفيين العرب، التى ستبدأ غدا، على منصب الأمين العام، مكونا من ممدوح الولى، نقيب الصحفيين، وكارم محمود، سكرتير عام النقابة، وهشام يونس، مقرر لجنة الشئون العربية، وجمال عبدالرحيم، عضو المجلس، بعد اعتذار جمال فهمى عن عدم المشاركة.