اليوم اجتماع طارئ ب «الصحفيين» لرفض «تداول المعلومات»

أبدى اعضاء مجلس نقابة الصحفيين استياءهم لإصدار وزارة العدل لمشروع قانون حرية تداول المعلومات ووضعه على الموقع الالكترونى الخاص بها دون الرجوع إلى النقابة أو عرضه عليهم قبل اصداره، حيث أكد جمال عبد الرحيم عضو مجلس النقابة أن النقابة ستعقد اجتماعا طارئا اليوم يصدر من خلاله بيان من النقابة لمناشدة الحكومة بعدم مناقشة اى قانون يتعلق بحرية المعلومات قبل عرضه على النقابة.

وأوضح عبد الرحيم انه على الرغم من أن النقابة قد طالبت بهذا القانون مرارا و تكرارا من النظام السابق ليساهم فى حل المشاكل الحالية المتعلقة بمنع الصحفيين من أداء عملهم ويتيح الفرصة لهم من الحصول على المعلومات بسهولة، ولكن عرض مشروع القانون فى هذا التوقيت دون عرضه على مجلس النقابة هو امر مرفوض و غير مقبول ولا يجب أن تتم مناقشته او اصداره قبل عرضه على النقابة أولا لأخذ رأيها فى القانون. وأشار عبدالرحيم الى أن السبب فى اصدار وزارة العدل لمثل هذا القانون دون الرجوع إلى النقابة هو الموقف المسبق من حزب الحرية والعدالة ضد الاعلام المصرى والصحافة المصرية، مؤكدا انه وصلت إليه معلومات بأن الوزارة فى صدد اصدار ثلاثة قوانين جديدة عن الصحافة المصرية وستفرض قيودا جديدة على الصحافة، مشيرا إلى أن هذه القوانين قد عرضوها على الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل.

ولفت عبد الرحيم الى ان خطاب النقابة لوزارة العدل سيحمل اللهجة التحذيرية لعدم مناقشة اى قانون يخص الإعلام دون الرجوع إليهم، مؤكدا انه لن يقرأ مواد هذا القانون لأن رفضه له من حيث المبدأ لأن هذه القوانين اعدت مسبقا بمكتب الإرشاد ولا تعرض على الجهة الوحيدة التى تعرف ما هو ضد حرية تداول المعلومات وما هو معاديها وهى نقابة الصحفيين.

وأكد عبدالرحيم أن النقابة على الرغم من صياغتها لأكثر من مشروع خاص بسلطة الصحافة وحرية تداول المعلومات الا انها لم تعرض على مجلس الشورى لعدم اعترافها به مؤكدين أن الجهة الوحيدة التى كان من الممكن أن تعرض عليها هذه المشروعات هو مجلس الشعب الذى تم حله مؤخرا.

فيما أكد مكرم محمد احمد رئيس اتحاد الصحفيين العرب انه لم يعرض عليه مشروع هذا القانون ولم يقرأ نصوصه مشيرا الى أنه كان من المفترض ان يعرض هذا المشروع على الصحفيين اولا ثم عرضه على المواطنين.

وأوضح مكرم ان الصحفيين كانت لديهم مطالب فى هذا القانون اهمها فرض عقوبات مشددة لمن لم يقدم معلومات للصحفيين واذا رفض طلب المعلومات لابد أن يكون لأسباب مكتوبة.