فهمى: كلام مكي يحمل لغوا وقلبًا للحقائق.. وعليه ألا يضع نفسه بزمرة من يفصلون القوانين

قال جمال فهمي، وكيل مجلس نقابة الصحفيين، إن اتهامات المستشار أحمد مكي، وزير العدل، لنقابة الصحفيين بالتسلط غاية في الغرابة، وتنطوى على افتراءات وتشهير وقلب للحقائق، في محاولة لتصوير النقابة، وكأنها ضد حصول المواطنين العاديين على المعلومات.

كان مجلس نقابة الصحفيين قد أرسل مذكرة إلى وزير العدل، أمس الأحد، يطالبه فيها بعرض أي تشريع يخص حرية تداول المعلومات على نقابة الصحفيين أولاً لأخذ رأيها فيه، باعتبارها النقابة المعنية بهذا الشأن، بينما قال مكى إن مجلس نقابة الصحفيين من مدعى الحداثة والليبرالية وإن قانون تداول المعلومات يخص الشعب المصري والإنسانية أجمعها ولا يخص نقابة الصحفيين.

ووجه فهمي تساؤلًا لمكي: "هل تتفضل علينا وتمنحنا شرف الانتساب للشعب المصري والبشرية جمعاء طالما أن القانون يخصهم وحدهم، وإذا لم يكن لنا علاقة فمن له علاقة؟، وإذا كنت قد رفضت هذا الطب منا لأننا من مدّعي الحداثة والليبرالية فهل كنت ستقبله من غيرنا؟".

وتابع: "المستشار مكي قال افتراءات تجاهل فيها حقائق هو نفسه يعلمها تخص نضال الصحفيين خلال سنوات لكفالة هذا الحق لهم وللشعب المصري كافة، ثم اننا طالبنا بهذا المطلب من أجل الشعب المصري وليس من أجل الصحفيين فقط، ولكن كل ما في الأمر أن الصحفيين هم الأكثر احتكاكا بهذا القانون بحكم عملهم الذي لا أعرف إن كان المستشار مكي يعلم حقيقتها أم لا".

ويرى فهمي أن مكي في تصريحاته لم يستطع إخفاء ما أسماه ب"عداء دفين ضد الصحافة والإعلام وأن كلامه يحمل لغوا وقلبًا للحقائق"، مضيفًا: "أشفق على المستشار مكي أن يضع نفسه مع زمرة من كانو يفصلون القوانين لصالح شخصيات بعينها أيام الرئيس المخلوع حسني مبارك وأن يلقى نفس المصير"، مؤكدًا أن النقابة ستقاوم للدفاع عن حقها كما فعلت فيما مضى، وأن المصريين سينتصروا في مطلبهم بالحصول على إعلام وصحافة حرة.