مكى: جهاز جديد لضوابط الممارسات الإعلامية وتوقيع عقوبات مالية للمتجاوزين

قال المستشار أحمد مكى، وزير العدل، إن إعلان الطوارئ حق لرئيس الجمهورية فى مواجهة البلطجة فى الشارع، وفقاً لقانون طوارئ جديد يجرى إعداده، وأشار إلى أن مناقشات تجرى حالياً بين الحكومة وعدد من الإعلاميين، لإنشاء جهاز لوضع ضوابط حاكمة للممارسات الإعلامية، وتوقيع العقوبات الإدارية والمالية على الصحفيين والجرائد لتجنب فرض عقوبة الحبس على الصحفيين.
وأوضح أن هناك إمكانية لمنح رئيس الجمهورية الحق فى إعلان حالة الطوارئ، خلال مدة زمنية محددة، أسبوعاً على سبيل المثال، للقبض على الأشقياء ومن يهددون الأمن داخل المجتمع، وهذا الإجراء سيكون احترازياً، ولا يعنى عودة قانون الطوارئ الذى كان مستخدماً فى عصر مبارك.
وقال مكى: إنه سيناقش خلال الأيام المقبلة مع مجموعة من الحقوقيين وأعضاء منظمات حقوق الإنسان، مقترحات بشأن تشديد قانون العقوبات لمواجهة أعمال البلطجة والشغب التى تفشت فى الآونة الأخيرة.
وقال المستشار أحمد سلام نائب رئيس محكمة النقض إن إنشاء جهاز للإعلام والصحافة مطلب لكافة الإعلاميين، مشيراً إلى أنه لن يصدر قانون دون مناقشته مع المخاطبين بأحكامه.
وفيما يتعلق بحق الرئيس فى إعلان الطوارئ لمواجهة البلطجة، قال سلام إن مكى لم يأت بجديد، فهذا الحق ممنوح للرئيس بنص المادة 59 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 وهى إحدى المواد التى تم استفتاء الشعب عليها، وتمنح رئيس الجمهورية الحق فى إعلان الطوارئ متى دعت الضرورة لذلك وهو حق مقيد بموافقة مجلس الشعب وإذا تم إعلانها لأكثر من 6 أشهر فلا بد من استفتاء الشعب.
وفيما يخص إنشاء جهاز للصحافة والإعلام، قال الكاتب الصحفى جمال فهمى عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه لا بد من استقلالية هذا الجهاز عبر اختيار أعضائه وقياداته من النقابات المهنية، وعلى رأسهم نقابة الصحفيين ومنظمات المجتمع المدنى واتحاد الكتاب، وأن يسمح لرئيس الجمهورية بتعيين عضوين.
ولم يستبعد الكاتب الصحفى عبدالله السناوى التلاعب بمواد القانون واللوائح المنظمة لعمل هذه الهيئة، لإعادة إفراز وزارة إعلام جديدة تسير على نهج الوزارة المزمع إلغاؤها فى عهد النظام السابق.