"لا تربية ولا تعليم".. مصر تستقبل المركز قبل الأخير عالميا باغتصاب 5 تلاميذ

"المرتبة قبل الأخيرة في جودة التعليم"، هكذا صنف المنتدى الاقتصادي العالمي في مؤشر التنافسية السنوي في عامي 2015 و2016 التعليم المصري، ليعبر عن حال مدارس مصر، التي تعاني أزمات ومشكلات متلاحقة طوال السنوات الماضية، جعلتها تتحول من "بيت التربية والتعليم" إلى أوكار تمارس فيها الجريمة.
1515 حالة انتهاك خلال الفترة من 20 سبتمبر 2015 وحتى 19 يناير 2016، وثقها المركز المصري لحقوق الإنسان، في تقريره الربع سنوي، حيث تتراوح الانتهاكات التى رصدها المركز ما بين غياب ترميم المدارس وإصابة التلاميذ، وهروب الطلاب من الحصص الدراسية، عدم انضباط اليوم التعليمي، وحالات عنف من المدرسين ضد التلاميذ، وكذلك حالات عنف من التلاميذ وأسرهم تجاه المدرسين، وعجز المدارس عن تقديم الخدمة التعليمية بشكل جيد للطلاب، ومعاناة ذوى الاحتياجات الخاصة فى المدارس.
ورغم كل هذه الانتهاكات، التي تعبر عما وصلت إليه العملية التعليمية في مصر، إلا أنها لا تساوي شيء أمام اغتصاب الطفولة، وهتك عرض الطلاب داخل مدارسهم، تلك الجريمة التي هزت جدران مدرسة "المستقبل" للغات في مدينة نصر، عندما أقدم أحد عمال الأمن بالمدرسة، متجردا من إنسانيته، على اغتصاب 5 أطفال في عمر الزهور، وسط صمت من إدارة المدرسة، التي اكتفت ببيان تطالب فيه أولياء الأمور الغاضبين بالتريث، وعدم استعجال نتيجة التحقيقات، رغم أن النيابة أمرت بحبس المتهم باغتصاب الأطفال.
الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، يرجع سبب الحالة التي وصلت إليها مصر من انهيار التعليم وانحدار التربية الأخلاقية داخل المدارس المصرية إلى عدم وجود مشروع وطني حقيقي للتعليم، كما كان معمولا به أيام الوالي محمد علي في بدايات القرن التاسع عشر، انتهاء بعهد الرئيس جمال عبد الناصر الذي شهد مشروعا وطنيا مستقلا تلتزم الدولة فيه بكل معاييره ويتم تمويله بشكل صحيح.
ويضيف مغيث ل"الوطن"، أن مميزات هذا المشروع كانت عدم شعور المدرس بأنه في حاجة إلى راتب أو مصدر آخر للدخل، وينتج عن ذلك إهماله في عمله، فضلا عن أن خريجي المدارس كانوا وسيلة للتنمية الاقتصادية، بمعنى أن الخريج يتم إعداده ليكون طبيبا محترفا أو مهندسا ماهرا، لذا كانت مصر إحدى الدول الناهضة تعليميا.
الخبير التربوي يؤكد أن ذلك المشروع بدأ في الانحدار منذ بداية عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث فقدت المدرسة دورها الحقيقي، وبدأت الفترات المسائية والمجموعات التي ما عاد المدرس بعدها مهتما بما يقدمه لتلاميذه داخل الفصل، وتفاقم الأمر أيام الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي تحولت المدارس في عهده إلى "سد خانة"، وانتقل التعليم إلى المراكز الخاصة والدروس الخصوصية.
ويشدد مغيث على أن الطلاب ما عادوا يهتمون بالمدرسة إلا للتمكن من دخول الامتحانات فقط، ولا يزال ذلك حاضرا حتى الآن، مؤكدا أن الحل يتمثل في عودة المشروع الوطني المستقل الذي تلتزم الدولة بكل كبيرة وصغيرة فيه، وتثني أصحاب الرسالة عن تجاهل واجباتهم داخل المدرسة.
وفي ما يتعلق بالفساد الأخلاقي الذي تشهده المدارس حاليا، اعتبر مغيث أن ذلك أمر طبيعي في ظل غياب الدور الحقيقي للمدرسة التي فقدت احترامها، فضلا عن عدم وجود ميثاق شرف أخلاقي ملزم لكل من يعملون في المدارس، علاوة على عدم وجود الرقابة الحقيقية لسلوكيات المتعاملين مع الطلاب سواء كانوا مدرسين وموظفين، وضرورة وجود الفحص الورقي والنفسي لكل من يتعامل بشكل مباشر مع الطلاب، مناشدا بضرورة وجود نقابة للمعلمين، يكون من شأنها ضبط العملية التعليمية ككل، سواء رسالة المدرسة العلمية وإخراج جيل يستفيد مما يتعلمه، أو ضبط الأداء التربوي للمعلم الذي يجب أن يكون قدوة حقة لتلاميذه.