وزير الزراعة يتوعد الشركات المخالفة في سيناء ويطالبها بتسديد المستحقات المفروضة عليها

وجه الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنذارا شديد اللهجة للشركات المخالفة والمتعدية على أراضي الدولة بسيناء حال عدم التقدم بسداد المستحقات المفروضة عليها نتيجة لذلك.
وأكد الوزير، في تصريحات صحفية، أنه تقرر تحصيل 5 آلاف على مساحات الأراضي التي تم شراؤها من وزارة الموارد المائية والري أو من الشركة القابضة لتنمية سيناء التي تم حلها عام 2006.
وتوعد المخالفين باتخاذ إجراءات صارمه منها الحجز الإداري على الشركات المخالفة وإبلاغ جهاز الكسب غير المشروع لتحصيل مستحقات الدولة من المستفيدين من منها، لافتا إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وزيادة معدلات التوطين بسيناء باعتبارها بعدا أمنيا.
وأشار إلى أنه سيتم تحصيل 10 آلاف جنيه عن كل فدان زيادة عن أسعار كراسة الشروط التي تم الشراء بها في السابق من وزارة الري، مضيفا أنه سيتم تسليم عقود رسمية مباشرة بعد تسديد مستحقات الدولة للمستفيدين من تقنين الأوضاع.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت الحكومة البدء في تقنين أوضاع الشركات والأفراد على مساحة 100 ألف فدان في منطقة شرق القناة في سيناء، بالإضافة إلى العمل على وضع قانون موحد للتصرف في أراضي الدولة تشارك فيها وزارات الزراعة والإسكان والسياحة والعدل والداخلية والدفاع ووضع ضوابط التصرف في أراضي الدولة طبقا للدستور الجديد شريطة أن يتم تغليظ عقوبات التعديات على أراضي الدولة ومنع تقنين أوضاع المعتدين عليها.