مخاوف من تشريد 5 آلاف موظف ب«سوسيتيه جنرال» بعد بيعه ل«قطر»

علمت «الوطن» أن وزارة القوى العاملة والهجرة تبحث حالياً اعتماد لائحة نظام العمل بالبنك الأهلى سوسيتيه جنرال، بعد إتمام صفقة بيع البنك واستحواذ بنك قطر الوطنى على 77% من الأسهم المملوكة للجانب الفرنسى، تخوفاً من حدوث عملية تصفية للعاملين بالبنك الذين يبلغ عددهم نحو 4 آلاف و500 موظف.
وطالبت عدة حركات عمالية الوزارة ومجلس الوزراء باتخاذ كل الإجراءات التى تحمى حقوق العمالة بالبنك، خوفاً من تشريدهم وإنهاء عقود عملهم بالبنك.
وأرسل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر خطاباً إلى مجلس الوزراء يؤكد فيه أحقية العمال فى الحصول على نسبة 5% من إجمالى قيمة صفقة البيع أسوة بما تم عند بيع بنك الإسكندرية.
وطالب الاتحاد بصرف الأرباح السنوية المجمدة على السنوات الماضية بنسبة 10% للعاملين ووضع نظام يكفل الرعاية الصحية والاجتماعية للجميع وإجراء حركة الترقيات المقررة قبل منتصف يناير الحالى لتشمل تسوية حالات معاونى الخدمة والحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة.
من جانبه، كشف مصدر مسئول بالبنك المركزى ل«الوطن»، عن أن مصرفه لن يسمح بأى تجاوزات فى حقوق العمالة بالبنك الأهلى سوسيتيه جنرال بعد الاستحواذ عليه من جانب «قطر الوطنى»، لافتاً إلى أن خطة تطوير العمالة والاهتمام بها من قِبل البنك القطرى كانت أبرز العناصر التى أكد عليها «المركزى» من أجل إتمام عملية البيع.
وأضاف المصدر أن عرض الشراء الذى تقدم به الجانب القطرى شمل خطة لتطوير العمالة وتدريبها وليس تصفيتها، مؤكداً أن حقوقهم خط أحمر بالنسبة للبنك المركزى الذى لن يتهاون فيها تحت أى ظرف.