وزير المجالس النيابية: المرحلة القادمة تحتاج للأمن القانوني.. ولن أقبل بإصدار تشريعات ارتجالية

أكد الدكتور عمر سالم وزير الدوله للشؤون القانونية والمجالس النيابية، أن المرحلة القادمة تحتاج إلى الأمن القانوني، من خلال حزمة من التشريعات يكون الهدف منها، تحقيق الصالح العام.. وليس رؤية حزبية بعينها، لافتا إلى أنه دون تحقيق ذلك لن تحقق مصر المسار الديمقراطي الذي يأمل فيه الجميع.
وأشار سالم ل"الوطن" - قبل ذهابه لأداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية - إلى أنه يعكف الآن على دراسة قانوني مباشرة الحقوق السياسية، وتعديلات قانون مجلس الشعب، لإبداء الراي حول التعديلات المقترحة، قبل إرساله إلى البرلمان لمناقشته.
وأوضح سالم، أن عدم التسرع في مناقشة مشروعات القوانين ومراعاة الصالح العام للشعب المصري، هو الحل الأمثل لتفادي العقبات التي شهدتها الخريطة السياسية في الفترة الماضية، وقال: "رغم ابتعادي عن المنصب الوزاري بعد تقديم حكومة الدكتور كمال الجنزوري استقالتها، بعد انتخاب رئيس الجمهورية، إلا أنني كنت متابع دائم لكل ما يحدث، ولن أقبل بإصدار تشريعات ارتجالية".
وعلمت "الوطن" أن الوزير عمر سالم، كان قد اعتذر للدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء عن المنصب أكثر من مرة للتفرغ لعمله الجامعي، إلا أن قنديل أصر على توليه الحقيبة الوزارية.
يذكر أن الوزير عمر سالم تولى الحقيبة الوزارية للمرة الثانية، وكان أحد أعضاء حكومة الدكتور كمال الجنزوري، قبيل الانتخابات الرئاسية، وتمكن سالم من نزع فتيل الأزمة بين الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل آنذاك، وبين الدكتور كمال الجنزوري على خلفية تهديد الأخير للكتاتني بقرار حل المجلس، وقال عبارته الشهيرة "القرار موجود في الدرج".