الرئاسة التركية: نرفض مخططات النظام السوري لشن عملية عسكرية جديدة في حلب

قالت وكالة "الأناضول" إن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، قد اعتبر أن حديث النظام السوري عن التجهيز لعملية عسكرية جديدة في حلب، شمالي سوريا، بالتعاون من القوات الروسية، أمرا "غير مقبول" في ظل اتفاق "وقف الأعمال العدائية"، معربًا عن قلق بلاده من حدوث موجة نزوح جديدة جراء هذه العملية المرتقبة.
وبينما نفى المتحدث، خلال مؤتمر صحفي عقده في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة، أمس الإثنين، أن تكون زيارة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى مصر ومن بعدها تركيا، اليوم، تأتي من أجل الوساطة بين البلدين.
ومنتقدًا إعلان النظام السوري عن التحضير لعملية عسكرية جديدة بتعاون روسي في حلب بحجة مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، قال قالن مخاطبا النظام السوري وموسكو: "من جهة تتوصلون إلى اتفاق من أجل وقف إطلاق النار بدعم من المجتمع الدولي، ومن جهة أخرى ستواصلون عملياتكم في حلب وإدلب (شمال غرب) ومناطق أخرى بذريعة محاربة تنظيم داعش، وبالطبع لا يمكن قبول ذلك".
وأعرب المتحدث عن "قلق" تركيا من حدوث موجة لجوء جديدة محتملة من سوريا جراء تلك العملية المخطط لها.
ولفت إلى أن المحادثات السورية في مدينة جنيف السويسرية تهدف إلى ضمان مرحلة انتقال سياسي في سوريا، وأن الجولة الثالثة منها ستبدأ خلال الأسبوع الحالي برئاسة مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا.
قالن عاد ووصف صدور أنباء حول عملية عسكرية للنظام وروسيا في حلب بأنها "غريبة"، قائلاً: "مع استمرار التحضيرات للجولة الثالثة من المفاوضات (السورية في جنيف)، والعمل على الإطار الأساسي لمرحلة انتقال سياسي، والمبادئ الأساسية، تتواصل ممارسات مختلفة كهجمات وحصار على حلب وإدلب ومناطق أخرى"، معتبرا استمرار ذلك "يظهر مرة أخرة مدى عدم صدق النظام السوري بخصوص السلام والمرحلة الانتقالية".
وحول تطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل، أشار "قالن" إلى أن المفاوضات لا تزال مستمرة مع الجانب الإسرائيلي، وأنهم لم يتوصلوا بعد إلى اتفاق نهائي بهذا الصدد.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة التركية أن رفع الحصار المفروض على الفلسطينيين هو الشرط الثالث الذي وضعته أنقرة لتطبيع العلاقات مع تل أبيب، معرباً عن رفض بلاده التام لحرمان المدنيين في فلسطين من احتياجاتهم الإنسانية الأساسية بذرائع أمنية أو "إرهاب".
وذكر المسؤول التركي أن بلاده تواصل تقديم الدعم لفلسطين في كافة الميادين، مبيناً أنه انتهى قبل فترة قصيرة إنشاء مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في غزة بقدرة استيعابية 150 سريرا، وأن وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا" بدأت مشروع إنشاء 320 مسكن دائم من أجل من فقدوا منازلهم في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة(2014).
وشدد قالن على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين المتواصل منذ 49 عاماً من كافة النواحي السياسية والإنسانية، لافتاً إلى أن موقف تركيا بهذا الصدد "لم ولن يتغير"، والذي يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء إسرائيل ممارسات الاحتلال، والحصار على الأراضي الفلسطينية.
وكانت تركيا وضعت عدة شروط لتطبيع العلاقات مع إسرائيل التي تضررت بشدة عقب اعتداء الجيش الإسرائيلي في عام 2010 على ناشطين أتراك كانوا على متن سفينة "مافي مرمرة" في سياق محاولات فك الحصار الإسرائيلي عن غزة؛ ما أدى إلى مقتل عدد من هؤلاء الناشطين، ومن ضمن هذه الشروط: الاعتذار عن مقتل الناشطين الأتراك الذين قضوا في الحادثة، ودفع التعويضات لعائلات الضحايا، بجانب فك الحصار عن قطاع غزة.
في سياق آخر، أكد قالن أن موقف تركيا واضح وثابت من منظمات إرهابية مثل (ب ي د) في سوريا، وذراعها العسكري (ي ب ك)، سواء على الساحة الميدانية أو السياسية.
ولفت إلى أن "ب ي د" لا تزال تتعاون بشكل علني مع النظام السوري ومنظمة "بي كا كا" الإرهابية، مضيفاً: "هذا يثبت صحة نظريتنا، وبدأ الكثير من حلفائنا يعبرون بطرق مختلفة حول عدم وجود فرق بين (ب ي د) و (بي كا كا)".
وفي رده على سؤال بشأن وجود إدعاءات بأن زيارة العاهل السعودي، الملك "سلمان" إلى مصر، التي تواصلت لخمسة أيام، واليوم إلى تركيا قد تكون من أجل الوساطة بين البلدين، قال قالن: "زيارة الملك سلمان إلى تركيا عقب زيارة استمرت 5 أيام لمصر غير متعلقة بهذا"، مبيناً أن الزيارة كانت مخططة مسبقاً، وجاءت تلبية لدعوة من الرئيس، رجب طيب أردوغان.
وأضاف: "سنبحث خلال لقائتنا (مع الجانب السعودي) العلاقات الثنائية، وقضايا إقليمية بشكل مكثف، كسوريا والعراق ومكافحة تنظيم داعش، إضافة إلى القضية الفلسطينية"، لافتاً إلى أن موقف تركيا واضح بخصوص مصر.
وفيما يتعلق بالقمة ال 13 ل"منظمة التعاون الإسلامي" المزمع إقامتها في إسطنبول منتصف الشهر الحالي، ذكر قالن أن القمة ستبحث الأحداث الجارية في عموم الأراضي الفلسطينية، وخاصة في المسجد الأقصى.
ولفت قالن إلى أن القمة ستعقد تحت عنوان: "الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام"، وأن تركيا ستستلم رئاسة المنظمة لعامين، مشيراً إلى أن القمة الحالية يمكن اعتبارها أكثر قمةً تمثيلاً حتى اليوم بمشاركة ممثلي 56 بلداً.
ونوه المتحدث إلى أن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أعدوا بيانا ختامياً شاملاً يتضمن مواضيع رئيسية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، إضافة إلى الوضع الإنساني ومكافحة الإرهاب.
وأوضح أنه ستعقد سلسلة اجتماعات لمجموعات اتصال على هامش القمة، على غرار، مجموعة الاتصال المالية لمنظمة التعاون الإسلامي، ومجموعة اتصال جامو كشمير، ومجموعة اتصال ميانمار.