أعضاء النيابة يطعنون على تعيين النائب العام لمخالفته «إعلان مارس»

بلاغات ل«القضاء الأعلى» ضد «سليمان والحسينى وياسين».. وبحث مقاضاة قنوات دينية بتهمة إهانة القضاة

انتهى أعضاء النيابة العامة من إعداد مذكرة قانونية، للطعن على قرار تعيين المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، لتقديمه لدائرة طلبات القضاء بعد غد، بالتزامن مع بدء تعليقهم العمل كلياً بالنيابات على مستوى الجمهورية، كما انتهوا أيضاً من البلاغات التى قرروا التقدم بها لمجلس القضاء الأعلى، ضد النائب العام والمستشارين أحمد سليمان، مساعد وزير العدل لمركز الدراسات القضائية، ومصطفى الحسينى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، وحسين ياسين النائب عام المساعد والمتحدث الرسمى، لسبهم أعضاء النيابة فى وسائل الإعلام.
وكشف مصدر قضائى تفاصيل الطعن، وقال إنه يتكون من ورقتين، استندوا فيه إلى أن رئيس الجمهورية خالف بتعيينه «عبدالله» الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، مؤكداً أن هذا الإعلان بعد الاستفتاء أصبح دستوراً مؤقتاً للبلاد، وبالتالى لا يمكن مخالفته أو إلغاؤه بإعلان دستورى آخر غير مستفتى عليه، كما استند الطعن إلى نص المادة 47 من الإعلان الدستورى، التى تنص على عدم قابلية النائب العام للعزل، وبالتالى فإن المادة الثالثة من إعلان نوفمبر، التى عزلت المستشار عبدالمجيد، منعدمة لمخالفتها إعلان مارس.
وأضاف المصدر أن استناد الرئيس لقانون السلطة القضائية منعدم أيضاً؛ لأن المادة 67 منه تؤكد أن رجال النيابة العامة ومنهم النائب العام غير قابلين للعزل، وأوضح أن المستشار عبدالمجيد محمود لا يحق له العودة لمنصبه ثانية، بعد نفاذ الدستور الجديد؛ لأنه أمضى أكثر من 4 سنوات فى منصبه.
وتجتمع اللجنة القضائية للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة، اليوم، لبحث تحريك دعاوى قضائية وبلاغات ضد قنوات دينية لإغلاقها ومحاسبة المسئولين عنها، بتهمة سب وإهانة السلطة القضائية وأعضائها، والتطاول عليهم أثناء تناولهم لأزمة النائب العام.