انتهت وزارة الداخلية من مشروع قانون لحماية المجتمع من المسجلين خطر «الخطرين»، وتقدمت به إلى مجلس الوزراء مؤخراً، وناقشته لجنة السياسات والتشريع بالمجلس، وأدخلت عليه بعض التعديلات، وألغت بعض المواد. وحصلت «الوطن» على نص مشروع الداخلية وأهم التعديلات عليه، وكذلك المذكرة الإيضاحية له، وتضمن تحديد من هم المسجلون خطر، واتخاذ تدابير وقائية فى حال تهديد أى مسجل خطر للمجتمع أو المواطنين، منها تحديد إقامته أو منع ارتياده لمكان معين، ويمنح القانون الوزارة حق اعتقال ما سمتها «العناصر الإجرامية التى تندس وسط المتظاهرين أو المعتصمين السلميين التى تستغل مساحة الحرية لإفسادها». وينص القانون على: