اقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور ( هشام قنديل ) مشروعا بتعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائرو الذي قدمة وزير الداخلية ( احمد جمال الدين )و الذي ينص علي ان يعفي من المسائلة القانونية كل من يملك اسلحة نارية او ذخائر بغير ترخيص او ذخائر اذا قام بتسليمه الي أي مديرية أمن او قسم او مركز شرطة خلال (180) يوما تبدأ من سريان التعديل التشريعي وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون المقدم لمجلس الوزراء من وزير الداخلية احمد جمال الدين أن وياتي هذا التعديل في اطار جهود وزارة الداخلية للتصدي للانشطة الاجرامية التي ظهرت واستفحلت أخطارها في الشارع المصري