نفى وكيل مؤسسي حزب الدستور أحمد دراج ما تردد بشأن عدم مسؤولية الجبهة عن الشروط التي طرحتها للمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة. وقال دراج في تصريحات ل"الوطن": "ربما تكون هذه الشروط قد تم الإعلان عنها من قبل الدكتور محمد أبو الغار رئيس حزب المصري الديمقراطي، ولكن هذا لا يعني أنها تعبر عن رأيه وحده كما ادعى البعض، لأن تلك الشروط قد تمت مناقشتها بشكل كامل في اجتماعات الجبهة، وربما قيل هذا الكلام لأنها لم تناقش كحزمة واحدة في اجتماع واحد ولكنها نوقشت على مدار اجتماعات متتالية ولاقت توافقا كبيرا من أعضاء الجبهة". وتابع وكيل مؤسسي حزب الدستور: "لا توجد أية انقسامات داخل جبهة الإنقاذ الوطني، والبعض يحاول ترويج هذه الشائعات من أجل شق صف الجبهة التي يفترض أن تقود حركة المعارضة في الفترة الجارية". وأضاف دراج: من الطبيعي -ونحن في مرحلة البداية لجبهة الإنقاذ- أن تكون درجة التماسك بنفس القوة التي تبدو عليها بعض القوى والأحزاب التي لها باع طويل في عالم السياسة، ومن ثم تظهر من وقت لآخر بعض التصريحات التي تبدو غير متسقة مع بعضها، ولكننا سنعمل في الفترة القادمة على أن يكون للجبهة رؤية موحدة ومتحدث واحد منعًا لوجود هذا التضارب في التصريحات والرأي". واختتم دراج تصريحاته مؤكدا أن جبهة الإنقاذ الوطني ستفعل كل ما في وسعها حتى لا تتفكك وتستمر في مواجهتها لخطر الإسلام السياسي الداهم.