علق المستشار سيد أبو زيد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين، على تقرير لجنة تقصي الحقائق، عن أحداث الثورة، الذي أعده أحمد راغب عضو اللجنة، وقال إن التقرير به قدر كبير من المجاملة للرئيس محمد مرسي، وأن اللجنة كانت حريصة على ألا تحرجه. أضاف أبو زيد، في تصريح خاص ل"الوطن" أنه لم يتم فتح التحقيق في ظهور الفرقة "95 إخوان" على اعتبار أنها من الممكن أن تكون الطرف الثالث لقتل المتظاهرين في 25 يناير، وتم التعتيم على الموضوع نهائياً. وتابع أبو زيد، يوجد أدله كثيرة من الممكن أن يتم من خلالها فتح التحقيقات في القضايا التي تم غلقها نظرا لعدم استكمال الأدلة، مستشهدا بالشهيد محمد أحمد محمود شهيد الصحافة المصرية بالتقاطه صورة لقاتله قبل وفاته مباشرة لكن لم تقدم الداخلية الإثباتات لإدانة القاتل. كما أدان وزارة الداخلية والقوات المسلحة بأنها لم تكشف الأدلة الكافية في أحداث محمد محمود، ومجلس الوزراء، وأحداث الاتحادية الأخيرة ليتم من خلالها إدانه الجناة واتخاذ العقوبات اللازمة ضدهم. وأكد أبو زيد، ضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق جديدة من جميع الأحزاب والقوى السياسية المختلفة، حتى يتم من خلالها حصر جميع الأحداث الأخيرة والسابقة، والتي لم تكشف لجان تقصي الحقائق السابقة عن إدانة لأحد. أخبار متعلقة: جبرائيل: التعتيم على تقرير "تقصي الحقائق" يخالف حقوق الإنسان.. وسنطلب نسخة من النائب العام جابر نصار: تقرير "تقصي الحقائق" ليس "ملاّكي" للرئيس.. ومن حق الشعب الاطلاع عليه أسعد هيكل الحقوقى المستقيل من «تقصى حقائق الثورة» ل«الوطن»: اللجنة فقدت الحيادية والاستقلال لأنها ضمت عناصر حكومية وإخوانية أزمة فى «تقصى الحقائق» بسبب إصدار نسخة واحدة من تقرير «قتل المتظاهرين».. ومخاوف من إتلافه أو ضياعه