دراسة: عدد الأطفال العاملين في الأردن 40 ألفا

أظهرت دراسة أردنية محلية، أن عدد الأطفال العاملين في المملكة، يتراوح بين 36 و40 ألفا خلال العامين الماضيين، لافتة إلى أن عمل الأطفال ما يزال يمثل مشكلة تؤرق الأردن، ما يدعو لمعرفة حجم عمالة الأطفال وأماكن وجودهم، كخطوة أولى لحل المشكلة.
يأتي ذلك في وقت حظي فيه الأطفال بعناية المؤسسات الحكومية، وتيسرت لهم أسباب التعليم والحماية القانونية والرعاية الصّحيّة والثقافية، فضلا عن إنشاء مراكز رعاية تهتم بهم.
ولفتت الدراسة، التي نشرتها صحيفة "الغد" الأردنية، وحملت عنوان "تقدير عدد الأطفال العاملين في الأردن 2014 - 2016"، وأعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إلى أنها قدرت عدد الأطفال العاملين في الأردن، بناء على نمو عدد الطلبة وعدد المتسربين من المدارس.
وأوضحت الدراسة أن الإحصاءات الرسمية تؤكد أن معظم الأطفال العاملين، تسربوا من المدارس بعد إكمالهم المرحلة المتوسطة، "أول 9 أعوام من التعليم"، وأن 1.3% من الأطفال العاملين لم يكملوا المرحلة الابتدائية، و34.4% أكملوا المرحلة الابتدائية فقط، و60% منهم أكملوا المرحلة المتوسطة.
وأكدت الدراسة أن نسبة الأطفال العاملين، ممن أنهوا الصف الأول أو الثاني الثانوي، أو تسربوا في أثناء دراستهم في المرحلة التعليمية الثانوية، لا تتجاوز 5%.
وأشارت الدراسة، إلى أن الدافع الرئيسي لعمالة الأطفال، هو وجود مشكلات اقتصادية، أهمها "فقر الأسر"، كما لفتت الدراسة إلى إمكانية ربط عمل الأطفال بمشكلات في النظام التعليمي، موضحة: "يعتبر النظام التعليمي سببا رئيسيا يدفع الأطفال لترك الدراسة والالتحاق بسوق العمل، فهو بحاجة لإجراء تغييرات تساعد الأطفال في الحصول على تعليم أفضل".
وشرحت الدراسة، كيفية وصولها لتقدير أعداد الأطفال في سوق العمل، موضحة أنها لجأت إلى تقدير أعداد المتسربين من المدارس حسب المرحلة التعليمية والجنس، فضلا عن تقديرات دائرة الإحصاءات العامة لعدد الأطفال النشطين اقتصاديا لعام 2007، وعددهم 37760 طفلا، واستخدام العام 2007 كسنة أساس.
وأكدت الدراسة أهمية بذل جهود حثيثة، لجمع المعلومات عن عمالة الأطفال بشكل دوري، موضحة أن ذلك يمكن أن يتحقق من خلال إعداد تقارير دورية كل عام أو 3 أعوام، كون ذلك يساعد صانع ومتخذ القرار على وضع برامج مستقبلية للحد من المشكلة.
ولفتت الدراسة، إلى ضرورة تطبيق القوانين والأنظمة التي تحمي حقوق الأطفال العاملين، وإعداد برامج لإعادتهم إلى مقاعد الدراسة، كما شددت على ضرورة تفعيل دور النقابات المهنية والعمالية ووزارة العمل للحد من عمالة الأطفال، وإعادة النظر في تعليمات صندوق المعونة الوطنية، بحيث يتم حجب المعونة عن الأسر التي تشغل أطفالها.
ودعت الدراسة، وزارة التربية والتعليم، إلى تفعيل إلزامية التعليم، ورصد اتجاهات الطلبة نحو التسرب، وتنفيذ حملات إعلامية تهدف إلى التوعية بمخاطر عمل الأطفال، كما اقترحت تطوير نظام بيانات لمراقبة تسرب الأطفال من المدارس، وتشجيع ودعم البحوث والدراسات المتعلقة بعمل الأطفال.
وأوضحت الدراسة أن الحكومات المتعاقبة، اتخذت تدابير عدة للحد من عمل الأطفال وحمايتهم وتنمية تعليمهم ومهاراتهم.
وصادق الأردن على عدة اتفاقيات لحماية الطفل والنهوض به، وخصوصا اتفاقية منظمة الأمم المتحدة المتعلقة بالقضاء التدريجي على أسوأ أشكال عمل الأطفال، فيما سعى لوقف معاناة الأطفال الذين اضطرتهم ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية لترك مقاعد الدراسة والالتحاق بسوق العمل.
يذكر أن دراسة أعدتها منظمة العمل الدولية بينت ما بين 20 و30% من الأطفال في الدول ذات الدخل المنخفض، يكملون انتقالهم من المدرسة إلى العمل قبل 15 عاما، وأن نسبة أكبر من ذلك تترك المدرسة قبل تلك السن.