«الكهرباء»: 100 مليون دولار من «الصندوق السعودى للتنمية» لتمويل مشروع محطة «غرب القاهرة»

شهد قطاع الكهرباء توقيع عدد من الاتفاقيات مع الجانب السعودى خلال الزيارة الحالية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والوفد المرافق له إلى مصر، أبرزها توقيع اتفاقية تعاون بين الدكتورة سحر نصر وزير التعاون الدولى، والدكتور إبراهيم العساف رئيس «الصندوق السعودى للتنمية»؛ لتمويل مشروع محطة كهرباء غرب القاهرة، بقيمة 100 مليون دولار.
وبدأ قطاع الكهرباء العمل فى إنشاء محطة كهرباء غرب القاهرة بقدرة 650 ميجاوات، ومن المنتظر بدء التشغيل فى نوفمبر 2019 بتكلفة إجمالية 700 مليون دولار، ويشارك فى التمويل البنك الأهلى المصرى والصندوق الكويتى والصندوق العربى والبنك الإسلامى للتنمية.
كما شهدت الزيارة توقيع الدكتور عاطف عبدالحميد رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور هاشم بن عبدالله يمانى رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، اتفاقاً للتعاون فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وقال «عبدالحميد»، ل«الوطن»، إن هذه الاتفاقية تعد الأولى من نوعها مع هيئتى الطاقة الذرية المصرية والطاقة المتجددة السعودية، بهدف إجراء بحوث مشتركة فيما يتعلق بمفاعلات الجيل الرابع، التى لم ينتجها العالم بعد، بهدف مواكبة الأبحاث العالمية فى هذا المجال، بجانب تبادل الخبراء والكوادر الفنية بين البلدين. وأضاف «عاطف» أن «الاتفاقية، التى تمتد إلى 10 سنوات، تهدف للتعاون فى مجال التنقيب عن اليورانيوم المستخدم فى مجال الطاقة النووية، وتعمل الهيئة على تفعيل بروتوكول التعاون قريباً مع الجانب السعودى من خلال تبادل الزيارات العلمية، والندوات، وورش العمل، والتدريب. من جانبه، وقع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، مع نظيره الوزير السعودى الدكتور عبدالله الحصين، مذكرة تفاهم فى مجال الكهرباء والطاقة، لاستكمال أعمال تنفيذ أحد أهم مشروعات الربط الكهربى بين الدول العربية من خلال الربط مع المملكة، حيث وقعت الوزارة اتفاق تعاون مع السعودية لمشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية عام 2012 بتكلفة نحو 1.6 مليار دولار، ليصبح محوراً أساسياً فى الربط الكهربائى العربى، الذى يهدف لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية تمهيداً لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء.
ويبلغ معدل العائد من الاستثمار فى المشروع أكثر من 13% عند استخدام الخط الرابط فقط للمشاركة فى احتياطى توليد الكهرباء للبلدين مع مدة استرداد للتكاليف قدرها 8 سنوات، فيما يبلغ معدل العائد من الاستثمار نحو 20% عند استخدام الخط الرابط للمشاركة فى احتياطى التوليد ولتبادل الطاقة بين البلدين فى فترات الذروة لكل بلد بحد أعلى 3 آلاف ميجاوات، إضافة إلى استخداماته الأخرى للتبادل التجارى للكهرباء خاصة فى الشتاء الذى سيتيح للمملكة تصدير الكهرباء الفائضة فى منظومتها إلى مصر. وستتولى «الشركة السعودية للكهرباء وشركة كهرباء مصر» مسئولية تمويل وامتلاك وتشغيل وصيانة معدات الربط داخل أراضيها حتى ساحل «خليج العقبة» بما فى ذلك المعدات الطرفية والكابلات الأرضية، فيما ستكون ملكية وتمويل وتشغيل الكابلات البحرية التى ستعبر خليج العقبة مناصفة بين الشركتين. وأفادت مصادر سعودية بانتهاء تحديد ومسح مسار الخط الهوائى فى كل من البلدين، وأعدت المملكة المواصفات الفنية التفصيلية للمشروع ووثائق طرحه للمنافسة، ومسودة اتفاقيات تبادل الطاقة ومراجعة التكلفة التقديرية لعناصر المشروع، وطرق تمويله وتنفيذه، إضافة إلى أعمال المسح البحرى لمنطقة عبور الكابل البحرى بين البلدين. ومن المتوقع أن يتكلف إنشاء الخط الكهربى فى الجانب المصرى نحو 570 مليون دولار، وسيتم الحصول عليه كقرض ميسّر من «الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى»، بالإضافة إلى جزء من «البنك الدولى للإنشاء والتعمير».