وزير الكهرباء: توقيع 3 اتفاقيات في مشروع الربط الكهربائي تتضمن تنظيم الربط والاتفاقية التجارية قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية هو اتفاق تعاون تم توقيعه في عام 2012 وسوف يتكلف حوالي 1,6 مليار دولار , موضحا أن معدل العائد من الاستثمار يبلغ أكثر من (13%) عند استخدام الرابط فقط للمشاركة في احتياطي توليد الكهرباء للبلدين ، فيما يبلغ معدل العائد من الاستثمار حوالي (20%) عند استخدام الخط الرابط للمشاركة في احتياطي التوليد ولتبادل الطاقة بين البلدين في فترات الذروة لكل بلد بحد أعلى (3000) ميجاوات . وأضاف المصدر في تصريحات خاصة ل " الوادي " أن خط الربط الكهربائي سيمتد نحو مسافة تصل إلي 450 كيلو مترًا داخل مصر وهو ما سيتكلف 570مليون دولارًا, مضيفًا أنه سيتم إقامة كابل بحري بطول 20 كيلو مترًا وستتحمل تكلفته كلا البلدين , كما ستتولى الشركة السعودية للكهرباء وشركة كهرباء مصر ستتوليان مسئولية تمويل وامتلاك وتشغيل وصيانة معدات الربط داخل أراضيها حتى ساحلي خليج العقبة بما في ذلك المعدات الطرفية والكابلات الأرضية. ومن جانبه , قال الدكتور أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة في تصريحات صحفية له , أنه تم توقيع 3 اتفاقيات في إطار مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي، تتضمن تنظيم عملية الربط والاتفاقية التجارية واتفاقية التشغيل وتحديد الالتزامات ومسؤوليات كل طرف فيما يتعلق بالتشغيل الفعال لأنظمة الشبكات التي يتم ربطها في كل من مصر والسعودية , مشيرا إلى أن كل طرف تقع عليه مسؤولية تصميم وتمويل وإنشاء وملكية المكونات الأرضية لمشروع تشغيل الربط الكهربائي داخل أراضيه حتى الساحل البحري بخليج العقبة بما في ذلك أي تحديثات ضرورية لشبكات الكهرباء، أما تكاليف نظام كابل الربط البحري بين ضفتي خليج العقبة فستكون مناصفةً بين البلدين. وأضاف ان الاتفاقية التجارية تتناول أنواع التبادل، وكيفية حساب تكلفة القدرة والطاقة في نوعي التبادل المتمثلة في التبادل العيني، حيث يتم تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين الشقيقين ، وذلك للاستفادة من تباين فترات ذروة الأحمال الكهربائية في البلدين، حيث تتمثل بالمملكة السعودية في فترة الظهيرة، وفي مصر بعد الغروب، وبفاصل زمني لا يقل عن 3 ساعات، بما يحقق تأمين وتبادل الطاقة للبلدين.