وزير الكهرباء السعودى: 13% عائد مشروع الربط الكهربائى بين المملكة ومصر

أعلن وزير الكهرباء السعودى المهندس عبد الله الحصين أن مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية يتميز بالمردود الاقتصادى العالى لما سيوفره من عوائد استثمار جيدة للبلدين، إذ يبلغ معدل العائد من الاستثمار أكثر من (13%) عند استخدام الرابط فقط للمشاركة فى احتياطى توليد الكهرباء للبلدين مع مدة استرداد للتكاليف قدرها 8 سنوات، فيما يبلغ معدل العائد من الاستثمار حوالى (20%) عند استخدام الخط الرابط للمشاركة فى احتياطى التوليد ولتبادل الطاقة بين البلدين فى فترات الذروة لكل بلد بحد أعلى (3000) ميجاوات، إضافة الى استخداماته الأخرى للتبادل التجارى للكهرباء خاصة فى الشتاء الذى سيتيح للمملكة تصدير الكهرباء الفائضة فى منظومتها إلى مصر.
وكشف الحصين - فى تصريحات للصحفيين عقب توقيع مذكرة التفاهم بشأن الربط الكهربائى بين مصر والسعودية فى الرياض أن تكاليف خط الربط الكهربائى بين المملكة ومصر تقدر بحدود 6 مليارات ريال (6ر1 مليار دولار) لإنشاء خط هوائى ذى تيار مستمر جهد (؟500) كيلو فولت وسعته (3000) ميجاوات بطول (1320) كيلو متراً منها (820) كيلو متراً داخل أراضى المملكة و(480) كيلو متراً داخل الأراضى المصرية ومد كابل بحرى بطول (20) كيلو متراً لعبور خليج العقبة وإنشاء محطة تحويل شرقى المدينة المنورة.
بسعة (3000) ميجاوات ومحطة تحويل فى تبوك سعتها (1000) ميجاوات ومحطة تحويل شرقى القاهرة سعتها (3000) ميجاوات لتكون المحطات الثلاث ذات تيار متردد / مستمر.
وأضاف أن الشركة السعودية للكهرباء وشركة كهرباء مصر ستتوليان مسئولية تمويل وامتلاك وتشغيل وصيانة معدات الربط داخل أراضيها حتى ساحلى خليج العقبة بما فى ذلك المعدات الطرفية والكابلات الأرضية، فيما ستكون ملكية وتمويل وتشغيل الكابلات البحرية التى ستعبر خليج العقبة مناصفة بين الشركتين، وأفاد وزير المياه والكهرباء السعودى أن تحديد ومسح مسار الخط الهوائى فى كلا البلدين قد انتهى وأعدت المواصفات الفنية التفصيلية للمشروع ووثائق طرحه للمنافسة، ومسودة اتفاقيات تبادل الطاقة ومراجعة التكلفة التقديرية لعناصر المشروع، وطرق تمويله وتنفيذه، إضافة إلى أعمال المسح البحرى لمنطقة عبور الكيبل البحرى بين البلدين.
عبر خليج العقبة بطول (20) كم. ونوّه إلى أن فريق التعاون المشترك بين البلدين، الذى استعان ببيت خبرة كندى، أعد اتفاقية التشغيل واتفاقية التبادل التجارى اللازمة للمشروع ومذكرة التفاهم، التى تحدد الأطر العامة للمشروع وأسس وطرق تبادل الطاقة ومسؤوليات كل طرف فى التمويل والتنفيذ ومتطلبات التشغيل والصيانة، وطرق تنسيق التعاون والتحكيم وتسوية النزاعات والبرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع.
وأكد أن فوائد المشروع ليست قاصرة فقط على المملكة ومصر بل تشمل دول مجلس التعاون الخليجى ودول المشرق العربى لأنه سيؤدى إلى ترابط منظومات الكهرباء فى 14 دولة عربية وسيصبح محوراً أساساً فى الربط الكهربائى العربى الذى يساند الجهود المبذولة لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية تمهيداً لإنشاء سوق عربية للكهرباء، وتجهيزها للربط مع منظومة الكهرباء الأوروبية.
وقال إن الدراسات أثبتت العديد من فوائد المشروع وأن منظومة الكهرباء المصرية من أفضل المنظومات المجاورة التى يمكن ربطها بمنظومة كهرباء المملكة نظراً إلى تفاوت أوقات ذروة الأحمال الأمر الذى سيؤدى إلى التشغيل الاقتصادى الأمثل لمحطات التوليد فى كلا المنظومتين لكون المنظومتين أكبر منظومات الكهرباء العربية.