تدهور محطات الكهرباء .. فتح الباب لسيطرة الأجانب!

يأتى قطاع الكهرباء كواحد من أهم القطاعات التى تسعى إليها الدول العربية للاستثمار فيها ومحاولة الاشتراك فى زيادة اعداد محطات توليد الكهرباء، لذلك نجد أن الدول العربية من أكثر البلاد التى تتهافت على الشراكة مع مصر، وأدى تدهور محطات الكهرباء وانقطاع الكهرباء لفتح الباب مؤخرًا للأجانب للسيطرة على الكهرباء، وهناك مخاوف من تكرار ما حدث مع الأسمنت الذى سيطروا على صناعته ورفعوا أسعاره 100%، ولعل أهم هذه المشروعات:
• السعودية
مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية، اتفاق تعاون تم توقيعه فى 2012 بين البلدين وسوف يتكلف حوالى 1.6 مليار دولار، ليصبح محوراً أساسياً فى الربط الكهربائى العربى الذى يهدف لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية تمهيدا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء.. معدل العائد من الاستثمار يبلغ أكثر من (13%) عند استخدام الرابط فقط للمشاركة فى احتياطى توليد الكهرباء للبلدين مع مدة استرداد للتكاليف قدرها 8 سنوات، فيما يبلغ معدل العائد من الاستثمار حوالى (20%) عند استخدام الخط الرابط للمشاركة فى احتياطى التوليد ولتبادل الطاقة بين البلدين فى فترات الذروة لكل بلد بحد أعلى (3000) ميجاوات، إضافة إلى استخداماته الأخرى للتبادل التجارى للكهرباء خاصة فى الشتاء الذى سيتيح للمملكة تصدير الكهرباء الفائضة فى منظومتها إلى مصر.
وتتولى الشركة السعودية للكهرباء وشركة كهرباء مصر مسئولية تمويل وامتلاك وتشغيل وصيانة معدات الربط داخل أراضيها حتى ساحلى خليج العقبة، بما فى ذلك المعدات الطرفية والكابلات الأرضية، فيما ستكون ملكية وتمويل وتشغيل الكابلات البحرية التى ستعبر خليج العقبة مناصفة بين الشركتين، وأفاد وزير المياه والكهرباء السعودى أن تحديد ومسح مسار الخط الهوائى فى كلا البلدين قد انتهى، وأعدت المواصفات الفنية التفصيلية للمشروع ووثائق طرحه للمنافسة، ومسودة اتفاقيات تبادل الطاقة ومراجعة التكلفة التقديرية لعناصر المشروع، وطرق تمويله وتنفيذه، إضافة إلى أعمال المسح البحرى لمنطقة عبور الكابل البحرى بين البلدين.
• الأردن والكويت
تم تجديد عقد تبادل الطاقة الكهربية ما بين الجانبين الأردنى والمصرى لعام 2012. وترتبط الشبكة الكهربية الأردنية بالشبكة الكهربية المصرية بكابل بحرى جهد 400 ك.ف، يمتد عبر خليج العقبة بطول 13كم وبقدرة550 م.و.
أما الكويت فتتمثل مشروعاتها فى خلال قرض ب45 مليون دينار كويتى للربط الكهربائى بين مصر والسعودية، ومحطة توليد كهرباء أسيوط «الوليدية» بقيمة 55 مليون دينار، ومحطة كهرباء غرب القاهرة بقيمة 60 مليون دينار.
وذلك بالإضافة إلى عدد من المشروعات، وتشمل قرضا ب30 مليون دينار كويتى لتمويل محطة توليد كهرباء 6 أكتوبر الغازية، للعمل بنظام الدورة المركبة، ومحطة توليد كهرباء السيوف، بنظام الدورة المركبة بقدرة 750 ميجاوات، بقدرة 60 مليون دينار، ومشروع صرف صحى الرهاوى، المرحلة الأولى، بقيمة 30 مليون دينار كويتى.. كما تم تقديم قرض بقيمة 100 مليون دولار لتمويل شراء محطات الكهرباء فى إطار الخطة الإسعافية، وقرض آخر ب100 مليون دولار لصالح الصندوق الاجتماعى المصرى، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
• ألمانيا
أما شركة 3y الألمانية فتقوم بإنشاء وتشغيل محطة توليد كهرباء عملاقة بتكلفة استثمارية قدرها 3 مليارات يورو وطاقة إجمالية 3200 ميجاوات منها 1308 ميجاوات محطة بخارية و8 محطات غازية، وذلك على مرحلتين الأولى تصل إلى 1800 ميجاوات والثانية 1400 ميجاوات.
وتعمل الشركة الألمانية على إنشاء وتشغيل محطة توليد كهرباء عملاقة بطاقة إجمالية 3200 ميجاوات منها 1308 ميجاوات محطة بخارية و8 محطات غازية، وذلك على مرحلتين، الأولى تصل إلى 1800 ميجاوات والثانية 1400 ميجاوات بتكلفة استثمارية قدرها 3 مليارات يورو،
• التحديات
وفى هذا الاطار أكد الدكتور على الصعيدى - وزير الكهرباء الأسبق - أن الكهرباء فى مصر تعانى من أزمة حقيقية والجهات المعنية لا تجد حلولا إلا أنها تعتمد على أساليب لجذب الاستثمار فى هذا القطاع، فهذا القطاع يواجه تحديات كثيرة حيث نجد أن قطاع الكهرباء فى مصر يواجه معدلات عالية فى نمو الطلب على الطاقة الكهربائية حيث من المتوقع أن يرتفع الحمل الأقصى من 21500 ميجاوات عام 2008 الى 54200 ميجاوات عام 2027 بمتوسط نمو 5% سنويا مما يمثل ضرورة لضخ استثمارات تصل الى مائة مليار دولار، طبقا لتقديرات الشركة القابضة لكهرباء مصر وبالتالى فإن الأمر يستلزم تشجيع القطاع الخاص للدخول فى مجال انتاج الطاقة الكهربائية لتوفير جزء من تلك الاستثمارات لتخفيف العبء عن كاهل الدولة، وبما يضمن توافر الطاقة الكهربائية لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية وقت طلبها.
وأشار الى أن نظام التمويل المستخدم حاليا فى قطاع الكهرباء هو التمويل الذاتى للمشروعات (حقوق الملكية) بواسطة شركات الانتاج العامة مع الاقتراض من جهات تنموية دولية بشروط ميسرة مع تقديم ضمانات حكومية، ويأتى انشاء المحطات بالتعاقد مع مقاولين بنظام الحزم، يتميز نظام التمويل الحالى بتوافر تمويل ميسر مما يؤدى الى انخفاض تكاليف انتاج الكهرباء.
بالإضافة الى ذلك، فإن هناك معوقات تمنع وجود آليات أخرى لتوفير التمويل اللازم لمشروعات الكهرباء ومنها عدم وجود جداول زمنية محددة لبدء السوق التنافسية لإنتاج الطاقة الكهربائية، كما أن الوضع الحالى لسوق الكهرباء لا يعنى بالحد الأدنى لمتطلبات الجهات الممولة لمشروعات القطاع الخاص لإنتاج الكهرباء، وارتفاع معامل المخاطرة فى التعاقد نظرا لمحدودية عدد المشتركين وتركيزهم فى صناعات محددة، عدم وجود اطار واضح لتوفير الوقود اللازم بالإضافة الى وجود تشوهات فى تسعيره.. كما نتج عن الوضع الحالى لسوق الكهرباء فى مصر عدم قدرة أسعار بيع الكهرباء على تغطية أسعار الوقود الخاصة بشركات الإنتاج مما أدى لحدوث عجز فى إيرادات شركات الكهرباء بلغ حوالى 8.1 مليار جنيه عام2009-2010 مقارنة ب 6.86% مليار جنيه عام 2008-2009 هذا علما بأن العجز الحقيقى سيكون أكبر فى حالة الأخذ فى الاعتبار معدلات التحصيل حيث إن الأرقام تعبر عن نسبة تحصيل 100% كما أنه فى حالة اضافة العجز الناتج عن عدم تغطية مساهمة المشترك فى مصاريف الفاتورة لتكاليف خدمة العملاء، فإن اجمالى العجز سيصل الى 8.8 مليار جنيه 2009-2010 مقارنة ب 7.5% مليار جنيه عام 2008- 2009 والأرقام تتزايد حتى 2014 .
وأضاف د.الصعيدى أن مصر رغم وجود هذه الدراسات فإنها لم تتنبأ بحجم الأزمة وكانت الدراسات غير دقيقة ولم تتنبأ بحجم الاحتياجات من البترول والغاز الطبيعى المخصص لإنتاج الكهرباء، وبالتالى حصلت الأزمة، وعلى الرغم أن الأزمة تتمثل فى 3 آلاف ميجا وات حدا أدنى و5 آلاف ميجا وات حداً أقصى فإن وزارة الكهرباء فشلت فى إعاده تشغيل المحطات التى تحتاج إلى صيانة فى الوقت المناسب ولم تقم بتنفيذ محطات جديدة لسد العجز فى فترة سابقة، وترتب على ذلك أن علاج الأزمة حاليا يحتاج من 6 شهور إلى سنة على الأقل.. والمطلوب من وزارة الكهرباء سرعة تشغيل المحطات تحت الصيانة والانتهاء سريعا من المحطات تحت الإنشاء وتخزين البترول المستورد لسد العجز فى الإنتاج المحلى وتخصيصه لمحطات الكهرباء والانتهاء من مشروع الربط الكهربائى مع السعودية لاستيراد الكهرباء فى أوقات الذروة، وبالتالى يمكن علاج أزمة الكهرباء.•